مشيرة خطاب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة.
مشيرة خطاب: مشروع "الإجراءات الجنائية" الجديد يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية مشيرة خطاب لـ"الوفد": تمكين المرأة حق أساسي ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملةوقالت مشيرة خطاب، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر.
وتابعت مشيرة حطاب، أنه بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، فمن المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية.
الحوار الوطني تجربة عظيمةوأشارت مشيرة خطاب إلى أن الحوار الوطني تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته.
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوطن العربي يشمل 110 ملايين نسمة في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 سنة، وأن هناك 42% من الشباب لا يعملون وايضا 85% عمالة موازية أو عمالة غير رسمية لعوامل تهدد ثوابت التماسك الأسري منها الفقر والعجز عن توفير الغذاء المناسب للأسرة و البطالة خاصة وأن 25% من القوى البشرية في سن العمل في التعداد ليس لديهم أي عمل.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب في حوار خاص لـ"الوفد"، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن هناك مفاهيم جديدة للتعريف بالأسرة التي تجاوزت المفهوم التقليدي المكون من الرجل والمرأة ليمتد الى مفهوم جديد غير معترف به في مجتمعاتنا العربية وثقافتها الاجتماعية والدينية.
وتحدثت خطاب عن الدور المهم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية دور المرأة في المجتمع، وأهمية تمكين المرأة السياسي، وتعزيز قدرات النساء وأنه ليس فقط حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب حديثها أن المرأة تخطت على مدار السنوات الماضية الكثير من الصعوبات في سوق العمل ولا بد من ضرورة تقديم كل خطوات الدعم لها في شتى المجالات ومشاركتها الفاعلة في كل القطاعات ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب حقوق الإنسان الحوار الوطني التمييز بوابة الوفد مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا