اليأس والعزلة الدولية يدفعان نظام الكبرانات لفرض التأشيرة على المغاربة والتخطيط لمنع الجزائريين من زيارة المغرب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة غبية، أعلن النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الإستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعاونون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، إعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
لكن هؤلاء يعتبرون أيضاً أن هذا القرار يكشف عن مدى اليأس الذي وصل اليه النظام العسكري الحاكم في الجزائر بعدما قضى نصف قرن في معاداة المملكة المغربية دون أن يحقق شيئاً، بل فقط مزيد من إستنزاف أموال الشعب الجزائري لصالح مليشيات إنفصالية.
كما أن هذا القرار يحمل بين طياته تعبيراً رسمياً عن مدى الغضب من العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".. ندوة بأوقاف الفيوم
نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد النصر التابع لإدارة أوقاف طامية أول.
يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول محاضرا، وفضيلة الشيخ جابر عيد إمام المسجد مقدما، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين وجمع غفير من رواد المسجد، وذلك تحت عنوان "واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".
العلماء: احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني
وخلال هذا اللقاء أكد العلماء، أن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني، فعلى المستوى الديني فإن الإسلام دين النظام بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، فالصلاة نظام، والصيام نظام، والحج نظام، وليست أفعالًا اعتباطية كيفما جاءت، فكلُّ شيءٍ في هذا الكونِ خَلقَهُ اللهُ (عزَّ وجلَّ) وسَخَّرهُ لحِكْمةٍ وبحِكْمةٍ، قال سبحانه: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ...“.
وأشار العلماء إلى أن احترام النظام العام مطلب وطني وإنساني، إذ لا يُصلح الناس فوضى بلا نظام، ولا تكون الدولة دولة بلا نظام، فأول مقومات الدولة: شعب وأرض ونظام وحكومة، وهذا النظام هو ما يعبر عنه بالدستور والقانون، وما يفسر القانون أو ينبثق عنه من لوائح وتعليمات وإرشادات، وما تقوم به مؤسسات الدولة من وضع ضوابط لتنظيم حياة الناس في مختلف المجالات، وكل ذلك شرط أساس لعمارة الكون واستقرار العمران.
وأضاف العلماء، أن الشعوب المتحضرة هي أكثر الشعوب التزامًا بالنظام العام والآداب العامة والحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الافتئات عليها أو التجاوز في حقها، فلا بد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشاراته، كما يشمل المحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام والمرافق العامة، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف، ويشمل كذلك الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا في كل شئ.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة