اليأس والعزلة الدولية يدفعان نظام الكبرانات لفرض التأشيرة على المغاربة والتخطيط لمنع الجزائريين من زيارة المغرب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة غبية، أعلن النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الإستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعاونون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، إعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
لكن هؤلاء يعتبرون أيضاً أن هذا القرار يكشف عن مدى اليأس الذي وصل اليه النظام العسكري الحاكم في الجزائر بعدما قضى نصف قرن في معاداة المملكة المغربية دون أن يحقق شيئاً، بل فقط مزيد من إستنزاف أموال الشعب الجزائري لصالح مليشيات إنفصالية.
كما أن هذا القرار يحمل بين طياته تعبيراً رسمياً عن مدى الغضب من العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجارديان تستعرض الأزمات التي تعصف بألمانيا وفرنسا قبل عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بكل من ألمانيا وفرنسا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أن البرلمان الألماني سحب أمس الاثنين الثقة من المستشار أولاف شولتز وهو ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بعد انهيار ائتلاف شولتز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحال في باريس ليس أفضل منه في برلين حيث قام البرلمان الفرنسي منذ عدة أيام بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيه بعد أشهر قليلة من تشكيلها مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأزمات التي تهدد أكبر دولتين أوروبيتين تأتي في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جسام تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص حرب أوكرانيا وطريقة التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة "ليس هناك بارقة أمل أن تتوصل ألمانيا أو فرنسا لحل للأزمات السياسية الداخلية التي تعانيان منها في القريب العاجل"، موضحة أن صعود تيار اليمين المتطرف، وما صاحبه من أزمة الثقة في حكومتي البلدين، ينذران بأن كل من برلين وفرنسا سوف تحتاجان لوقت طويل لتسوية أزماتهما السياسية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة في ألمانيا بدأت الشهر الماضي حين أقال المستشار الألماني وزير المالية في حكومته كريستيان لندنر بسبب مواقفه المتشددة فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ألمانيا ومعارضته لسياسية شولتز الذي يسعى للنهوض بالاقتصاد الألماني من خلال الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية رخيصة الثمن وزيادة الصادرات لتعزيز مصادر الدخل، وهو القرار الذي لاقى اعتراضا من الأحزاب المشاركة في الحكومة مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
وفي فرنسا، بدأت الأزمة في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس ماكرون الصيف الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي رآه البعض يهدف إلى مواجهة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تترأسه مارين لوبان والذي فاز في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار أدى إلى حالة من التشتت داخل البرلمان الفرنسي الذي انقسم إلى ثلاث كتل سياسية لا تحظى أي منها بالأغلبية.
ولفتت الصحيفة في الختام إلى أن تلك الأزمات السياسية التي تعصف بدولتين من أكبر الدول الأوروبية لا تنبئ بالخير مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل وتنذر بعدم قدرة القارة الأوروبية على التصدي للتحديات التي تواجهها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب