قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي، والتي كان آخرها الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على خلق مناخ مناسب للعمل السياسي في مصر.

 

إنهاء ملف المحبوسين جذريًا 

وأشار "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القيادة السياسية تعمل على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، والذي يتماشى مع فعاليات الحوار الوطني، مما يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان، والذي يعد بمثابة خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، واعطاء فرص حقيقية لبناء جسور من التواصل في المجتمع المصري.

 

الجمهورية الجديدة

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، تحت قيادة الرئيس السيسي الذي يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والإسكان وغيرها من حقوق المواطن.


وأشاد النائب رفعت شكيب،  باهتمام الرئيس السيسي وحديثه الدائم عن حقوق الإنسان فى جميع المؤتمرات والمنتديات التى يشارك فيها على مستوى العالم، لذلك نجد الرئيس يتعامل بإنسانية في ملف الإفراج عن المحبوسين، وهذا دليل على الاهتمام بملف حقوق الإنسان ودعم الرئيس له.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس السيسي حقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة العفو الرئاسي ملف حقوق الانسان الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة المحبوسين احتياطيا رفعت شكيب قرارات العفو

إقرأ أيضاً:

«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى

رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني

قال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.

تقريب وجهات النظر

كما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل الدعم لبناء الإنسان
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان بالبرلمان: الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية "جيدة"
  • تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان