حكم بالسجن يبرز تراجع حرية الإعلام في هونغ كونغ.. 21 شهرا لرئيس تحرير سابق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حكمت محكمة في هونغ كونغ يوم الخميس بالسجن لمدة 21 شهرا على رئيس تحرير سابق لمؤسسة صحفية أغلقت أبوابها، في قضية تعتبر بمثابة مؤشر على حالة حرية الإعلام في المدينة التي كانت تعد منارة لحرية الصحافة في آسيا. كما تم الإفراج عن محرر آخر بعد تخفيف الحكم الصادر بحقه بسبب تدهور حالته الصحية.
يعتبر تشونغ بوي كوين، رئيس تحرير صحيفة "ستاند نيوز" السابق، ورئيس التحرير السابق بالإنابة باتريك لام، أول صحفيين يدانان بموجب قانون التحريض على الفتنة، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وذلك منذ عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في عام 1997.
حُكم على تشونغ بالسجن لمدة 21 شهرًا ولكن من المتوقع أن يظل في السجن لمدة 10 أشهر تقريبًا نظرًا لاحتجازه قبل الإدانة. كما حُكم على لام ولكن سُمح له بالخروج حراً.
كانت وكالة الأنباء الإلكترونية واحدة من آخر وسائل الإعلام في هونغ كونغ التي تجرأت على انتقاد السلطات، بينما فرضت بكين حملة قمع على المنشقين في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
Relatedمحكمة هونغ كونغ تدين صحفيين بتهمة التحريض ومخاوف من تقييد حرية الصحافةاليوم العالمي لحرية الصحافة: غزة المكان الأكثر دموية وخطورة على الصحفيين في التاريخ الحديثالمؤشر العالمي لحرية الصحافة 2024.. سقوط حر للدول العربية وموريتانيا على رأس القائمةجاء إغلاق صحيفة "ستاند نيوز" في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد أشهر من إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية، التي يواجه مؤسسها المسجون، جيمي لاي، تهم التواطؤ بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في عام 2020.
أدانت المحكمة تشونغ بوي كوين ولام بالتآمر على نشر وإعادة إنتاج مواد تحريضية الشهر الماضي، إلى جانب شركة "بيست بينسل (هونغ كونغ) المحدودة"، الشركة القابضة لـ "ستاند نيوز". وقد يواجهون عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة قدرها 5000 دولار هونغ كونغي (حوالي 640 دولارًا أمريكيًا). وتم تغريم الشركة بنفس المبلغ.
استمرت المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2022، لنحو 50 يومًا. وتم تأجيل الحكم عدة مرات لأسباب منها انتظار نتيجة الاستئناف في قضية تحريض أخرى بارزة.
وقالت جمعية الصحفيين في هونغ كونغ، إن الأحكام تعكس الانحدار المستمر لحرية الصحافة والمخاطر الحقيقية التي يواجهها الصحفيون.
أما الحكومة فقالت في بيان إن العدالة قد تحققت في الحكم، مضيفة أن وسائل الإعلام الأجنبية والسياسيين والمنظمات المناهضة للصين أدلت بتعليقات كاذبة لتشويه سمعة المدينة منذ صدور الحكم.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أن رفض طلبها.. صحافية مغربية تعيش بباريس تطالب بإلغاء حظر الحجاب على بطاقة هوية الصحافة تلخص المأساة الفلسطينية في غزة.. هذه هي الصورة التي فازت بجائزة صورة الصحافة العالمية لهذا العام غزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبي محكمة حكم السجن حرية الصحافة الصين احتجاجات هونغ كونغ هونغ كونغالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا قطاع غزة محكمة حكم السجن حرية الصحافة الصين احتجاجات هونغ كونغ هونغ كونغ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا قطاع غزة غزة جنوب لبنان أوروبا لبنان اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية لحریة الصحافة حریة الصحافة یعرض الآن Next فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
ما هي الأسباب التي تدفع الاحتلال لإخفاء خسائره في الحروب؟
#سواليف
لا يخفي #الإسرائيليون في أدبياتهم العسكرية أنهم يخفون خسائرهم في #المعارك والحروب، ويحاولون تبرير ذلك بأن إطلاع الجمهور على حجم #الخسائر البشرية والمادية قد يعرقل أهداف #الحرب بسبب تذمر البيئة المحيطة بالجيش، وبالتالي يجب التأثير على هذه البيئة بتكتيكات إعلامية تمنع حالة الذعر والخوف وكذلك السخط والتذمر.
والتكتيكات الإعلامية بالضرورة تنطوي على عمليات خداع للجمهور، بل لجمهورين؛ جمهور الخصم والجمهور المحلي، وهذا يعني أن التضليل الممارس من خلال إخفاء الخسائر يهدف أيضا إلى خلق إحباط لدى الخصم أو العدو وجمهوره بأن فعله وقتاله لم يحدث شيئا ولم يسبب ضررا كبيرا وهو ما يدفعه للتراجع في النهاية.
واحدة من أهم أدوات التضليل الإسرائيلية في المعارك والحروب هي ما يعرف بالرقابة العسكرية، والتي تدار من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، ويرأسها “الرقيب العسكري الرئيسي”، وتفرض على وسائل الإعلام الإسرائيلية والمستوطنين نمطا معينا من التغطية، ومعلومات محددة، وتتدخل في المعلومات المنشورة وتحجب بعضها.
مقالات ذات صلة
تشير التقارير التي نشرتها مؤسسات إسرائيلية تعنى بحرية الحصول على المعلومات، من بينها “حركة حرية المعلومات”، أن الرقابة العسكرية تنشط في أوقات المعارك والحروب، إذ تدخلت في عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 3222 مادة إعلامية، بينما منعت من النشر بشكل نهائي 597 مادة بحجة الإضرار بالأمن ومعنويات الجمهور.
ويكشف موقع “العين السابعة” المختص في الرقابة على الإعلام الإسرائيلي وتحليل مضامينه، أن الرقابة العسكرية تدخلت في 10 آلاف مادة إعلامية منذ عام 2016 وحتى شهر آيار 2021 وهو الشهر الذي شهد معركة سيف القدس، حيث تبنى الاحتلال أسلوبا جديدا في الرقابة العسكرية تضمن تنشيط مجموعات شبابية ونشطاء لتحذير المستوطنين من نشر ما يتعارض مع تعليمات الجيش وبيانته، بما في ذلك صور الدمار وأماكن سقوط الصواريخ وعدد القتلى والإصابات إلى درجة منع أهالي القتلى من نعي قتلاهم.
يدرج الاحتلال هذه التكتيكات في إطار ما يعرف بـ”معركة الوعي” مع العدو، رغم أنها تصطدم مع تعريفه لنفسه كـدولة ديمقراطية يُحظر عليها تضليل جمهورها وحجب المعلومات عنه. لكن الاحتلال يعترف فعليا بأنه يحظر ويحجب، ويبرر الأمر بذريعة الحفاظ على الروح المعنوية للجنود والجمهور وخلق شعور بضرورة استمرار الحرب، وقد اعتبر بعض الخبراء الإسرائيليين أن انفتاح الجنود على المعلومات بدون الحواجز التقليدية أدى لضعف معنوياتهم في عدة معارك مع المقاومة الفلسطينية وهو ما دفع بعض الخبراء لاقتراح منع وجود هواتف ذكية مع الجنود خلال المعارك.
أسباب عدة غير السالفة الذكر تدفع الاحتلال لإخفاء خسائره، من بينها الخشية من عزوف المستوطنين عن الالتحاق بالجيش، وهي ظاهرة عانى منها الاحتلال في العقود الأخيرة بشكل كبير، حيث يشير استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في تشرين الثاني 2021 أن 10% فقط من المستوطنين الشباب يؤيدون الالتحاق بالجيش في إطار الخدمة الإلزامية، بينما يفضلون العمل في القطاع الخاص بعيدا عن تبعات هذه الخدمة التي قد تؤدي إلى الموت أو الإصابة.
وكذلك لدى الاحتلال ونخبه ومؤسستيه العسكرية والسياسية هوس شديد في إظهار صورة الجيش القادر على حماية مستوطنيه وتقليل الخسائر في صفوفهم في أوقات الحروب سواء بالوسائل التكنولوجية أو البشرية، وهي خشية نابعة من ظاهرة الهجرة العكسية التي تزداد وتيرتها في ضوء الحروب والمعارك التي تشكل كذلك عائقا أمام تسمين كيان الاحتلال بمستوطنين جدد.
وهناك سبب آخر ومهم هو أن الخسائر تحدد مفهوم النصر لدى الجمهور، وبالتالي فإن الخسائر الكبيرة تعيق تمرير خدعة النصر على الجمهور الذي سوف يقارن بين الثمن المدفوع والنتيجة الفعلية للحرب، خاصة وأن حروب ومعارك الاحتلال في قطاع غزة ولبنان لم تزل التهديد الذي تشكله حركات المقاومة هناك، ولذلك فإن إقناع جمهور الاحتلال بتحقيق النصر سوف يصطدم بالحقائق المتعلقة بالخسائر.
بناء على ما سبق، يمكن تفسير تكتم الاحتلال على نتائج الضربات التي توجهها له المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في ضوء التصعيد الكبير الذي تشهده الجبهة الشمالية، والذي تمثل بتوسيع حزب الله دائرة الاستهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث نوعية الضربات وكميتها.
وبين صورة من هنا لزجاج مكسور ومشهد من هناك لسيارة متضررة، ينحصر مصدر المعلومات الواردة من “إسرائيل” عن أضرار صواريخ حزب الله ومنها الصواريخ الثقيلة التي أطلقها في اليومين الماضيين، من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بطبيعة الحال أقل خضوعا للتقييد.
كذلك، فإنه لم يرد منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أي صورة عبر وسائل الإعلام لأي مصاب إسرائيلي، وهذه الحال انسحبت حتى هذه الأيام مع تصعيد الوضع في جبهة الشمال.
وعندما يفصح الإعلام الإسرائيلي عن أي معلومة، تكون مشذبة ومقولبة ومختصرة من دون تفاصيل كافية.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي