لبنان: مخزون الوقود المخصص لتوليد الكهرباء يكفي 12 يوماً
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أمس، إن مخزونات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في البلاد، تكفي لمدة 12 يوماً.
وأوضح فياض، في تصريحات صحفية، أن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن، مشيراً إلى توقعات بأن «يرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية».
ومنذ يونيو 2021، يستورد لبنان من العراق مليون طن من الوقود سنوياً، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين، تم رفعها لاحقاً إلى 1.5 مليون طن.
بينما أعلنت الحكومة الجزائرية في 18 أغسطس الماضي، تزويد لبنان بكميات من الوقود على شكل منحة، بعد تفاقم أزمة الطاقة في البلاد.
وأضاف فياض: «مع وصول الكميات المتعهد بها، فإن احتياطات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء تكفي حاجة البلاد لمدة 45 يوماً، ضمن قدرة الإنتاج الحالية».
وفي بيان منفصل أمس، طمأن الوزير اللبناني سكان بلاده بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكداً أن «لا أزمة بنزين أو مازوت»، دون تقديم أرقام.
وطلب من شركات توزيع مشتقات الوقود، ضرورة إعطاء أولوية التوزيع لمناطق الجنوب لتعويض النقص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان لبنان وإسرائيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية إسرائيل الوقود أزمة الوقود الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية لتولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشالز يانج، رئيس شركة هواوى العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة، والوفد المرافق له.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم فى المناطق المتفرقة، والتى تبعد عن الشبكة الموحدة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت ورئيس شركة هواوي مشروعات الشركة للتحول الرقمى وخفض الفقد ومنع الهدر وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة والتى تبعد عن الشبكة الموحدة، فى إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك الوقود.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة بدراسة استخدام التكنولوجيا التى تمتلكها فى خفض الفقد ومنع الهدر والتصدى للتعدى على التيار الكهربائي فى بعض المحافظات واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك شراكة وتعاونا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها، خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وخفض الفقد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
ولفت إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي تعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.