الإمارات.. شريك موثوق لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةشارك وفد دولة الإمارات في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى، ضمن اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع.
ويشارك وفد دولة الإمارات في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى المتعلقة بالاستجابة الإنسانية في غزة والسودان، وبمستقبل الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوات الرقمية، والمرونة المناخية التي تتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، حضر ممثلو دولة الإمارات إطلاق منصة «الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة»، وهو برنامج تنموي عقد بالشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، حيث تقوم المبادرة المبتكرة بتسخير القوة التحولية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين القطاعات لتطوير البيانات المتاحة لأصحاب القرار والمسؤولين في الوطن العربي، وشارك في الحدث معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاء بعنوان «شرق أوسط جديد: الحرب والدبلوماسية والتقنيات الناشئة ضمن إقليم متغير»، مع فريد كيمب، رئيس المجلس الأطلسي، في منتدى المستقبل العالمي والذي ينظمه المجلس.
من جانبها، التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بفخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، لتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين.
كما التقت معاليها وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الـ «أونروا».
من جهتها، أعلنت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشراكة البارزة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لدعم 20 دولة من دول الجنوب العالمي بهدف تسريع تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وحماية البيئة الخاصة بهذه الدول.
من جهته، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في القمة السادسة لمجلس الشراكات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط «ECAM»، كما شارك في فعاليات حول «الموارد الطبيعية في أفريقيا ودورها في تشكيل المستقبل» و«الممر التجاري بين دولة الإمارات وأفريقيا». وتعكس مشاركة معاليه في هذه الفعاليات التزام الإمارات بتعزيز الازدهار والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وشارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في اجتماع حول التعاون الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية.
كما عقدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مبعوثة وزير الخارجية، محادثات مع هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، وباربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ومارتن غريفيث، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
من جانبه، شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في حدث حول «المناخ والإغاثة والتعافي والسلام: تمكين العمل المناخي في الدول الضعيفة والأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي».
كما شارك سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، في اجتماع شيربا لمجموعة «بريكس» السنوي.
وحضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، قمة كونكورديا السنوية حول «محو الأمية المالية الرقمية»، كما التقت مع آن وارنر، الرئيسة التنفيذية الانتقالية للمركز الدولي لأبحاث المرأة.
وخلال المشاركة في المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى دولة الإمارات لمواصلة دورها كشريك موثوق به، داعم ومساند للجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة حرب غزة الحرب في غزة أزمة السودان الإمارات الأمم المتحدة نيويورك مساعد وزیر الخارجیة الخارجیة لشؤون دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة