نقيب الأطباء يرد على فيديو التحرش: سيتم إبلاغ النائب العام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على على تداول مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ما ظهر في فيديو التحرش جريمة وإذا ثبت أنهم أطباء سوف يتم إبلاغ النائب العام".
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء،: "لابد أن تطبيق العقوبات على الذين ظهروا في فيديو التحرش"، متابعا: "إذا ثبت أنهم أطباء قد يتعرضون للشطب من ممارسة مهنة الطب، ولو ثبت أنها جريمة في حق المجتمع نكون بمثابة الطرف المُبلغ للنائب العام وإخطار النيابة".
واختتم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: "العقوبات اتعملت لتأديب المذنب وليس للعقاب أو التسبب في ضياع مستقبله، ده خلل نفسي لا بد من مواجهته والتصدي له".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء فيديو التحرش النائب العام نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
المشهداني أمام 170 قانوناً معطلاً .. هل سيتم الترحيل إلى الدورة المقبلة
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني يواجه تحدياً صعباً يتمثل في إعادة تفعيل القوانين المعطلة التي تأثرت بالخلافات السياسية وتوقف سيرها لسنوات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عدد القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة يصل إلى 170 قانوناً، مما يجعل من مهمة المشهداني شاقة ومعقدة في بيئة سياسية متقلبة.
وتحدثت مصادر من داخل البرلمان عن أن المزاج السياسي للأحزاب يلعب دوراً حاسماً في تمرير أو تعطيل القوانين، حيث تملك الكتل السياسية القدرة على التأثير والتحكم بمصير التشريعات من خلال تحالفاتها وتحركاتها البرلمانية.
“إن هذه الكتل باتت تتحكم بمفاتيح العمل التشريعي”، يقول خبير سياسي متابع.
وأضاف مختص في الشؤون البرلمانية: “قد تجد الكتل الرئيسية مصلحة في تعطيل بعض القوانين أو التفاوض بشأنها للحصول على مكاسب سياسية، الأمر الذي يجعل البرلمان ساحة للصراع أكثر منه للعمل التشريعي”.
وأفادت تحليلات بأن أولى الصدامات التي قد تواجه المشهداني في المرحلة المقبلة ستكون مع القوى الداعمة له حول قانون العفو العام، فهذا القانون الذي يحمل أبعاداً سياسية وقانونية شائكة، من شأنه أن يفتح الباب أمام إعادة النظر في قضايا تتعلق بمئات الأشخاص، مما يثير قلق بعض الأطراف التي تعتبر أن إقرار القانون قد يخدم أجندات معينة.
اما قانون العفو العام فقد يؤدي الى تحالفات جديدة داخل البرلمان وقد يؤدي إلى انقسامات عميقة، ومن المتوقع أن تكون جلسات البرلمان المقبلة حامية الوطيس، حيث ستتصادم المواقف بشكل لم نعهده منذ فترة.
الدور الرقابي للبرلمان سيكون هو الآخر جزءاً من التحدي الذي يواجه المشهداني، خاصة مع تنامي الدعوات لاستجواب بعض الوزراء ومحاسبتهم على أدائهم.
وأشار المحلل السياسي علاء مصطفى إلى أن المشهداني سيضطر إلى الموازنة بين تفعيل دوره الرقابي والمحافظة على استقرار التحالفات الداعمة له.
وتحدثت مصادر عن أن بعض التشريعات ومشاريع القوانين قد يتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة إذا ما اشتدت الخلافات حولها، ما يزيد من الضغوط على رئيس البرلمان لتحقيق تقدم ملموس خلال فترة رئاسته.
واعتبر مواطن عراقي متابع للأحداث عبر تدوينة في فيسبوك أن “ما يحدث في البرلمان يؤثر مباشرة على حياة الناس”. وأردف قائلاً: “التأخير في إقرار القوانين ينعكس على مشاريع التنمية والاقتصاد والخدمات الأساسية، ولهذا نأمل أن يكون المشهداني عند حسن الظن ويستطيع إعادة الثقة إلى البرلمان”.
وفق آراء مختصين، فإن المشهداني قد يلجأ إلى تكتيكات جديدة لتعزيز موقعه وتحقيق توافقات حول القوانين المعطلة، منها دعوة القوى المختلفة إلى طاولة الحوار وإعادة بناء جسور الثقة بين الأقطاب المتنازعة.
ووفق تحليلات فانه لا يمكن النجاح في هذه المهمة دون تقديم تنازلات وتفاهمات قد تبدو مستحيلة في ظل المشهد الحالي، لكن السياسة في العراق علّمتنا أن التحالفات تتغير بتغير الظروف .
التحدي القادم لرئيس البرلمان ليس فقط في إقرار القوانين، بل في إثبات أن البرلمان قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي بفاعلية. ومع انتظار تعديلات وزارية قد تُمرر عبر البرلمان، يبقى التساؤل: هل سيتمكن المشهداني من قيادة البرلمان في فترة تعتبر من الأصعب في تاريخ العراق الحديث؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر