وزير لبناني للجزيرة: مساعٍٍ لوقف العدوان لكن إسرائيل تضع شروطا إضافية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على بلاده، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل هروبها إلى الأمام في حربها على غزة ولبنان.
وأوضح ياسين -للجزيرة- أن المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لا تزال موجودة، ولكن إسرائيل تأتي دوما بشروط إضافية حيث تنشر آلة القتل والتدمير على كل الأراضي اللبنانية لارتكاب مزيد من المجازر.
وأضاف أن هذه الحدة من القتل زادت الأسبوع الماضي رغم أنها بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي يحطم الاتفاقيات والمعاهدات كل دقيقة.
وأشار الوزير اللبناني إلى وجود طروحات وآراء لوقف العدوان على البلاد، مستشهدا بتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال إن العبرة في التنفيذ.
كما تطرق إلى تهجير مئات آلاف اللبنانيين من منازلهم، مستهجنا ما تقوله إسرائيل إنها تشن غارات دقيقة واصفا ما يحدث بأنه حرب إبادة بحق الشعب اللبناني.
وكانت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية نشرت تفاصيل بشأن مبادرة قالت الولايات المتحدة إنها تعكف على إعدادها من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وفرنسا كانتا تستعدان للدعوة إلى هدنة مؤقتة لكن حزب الله طلب تعديلات، في حين نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول لبناني قوله إن هناك جهودا جادة بقيادة واشنطن لإنهاء القتال مبيّنا أن الهدف هو التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع.
وعن أوضاع النازحين، قال ياسين -الذي يرأس لجنة الطوارئ الوطنية- إن مراكز الإيواء وصل عددها إلى 550 مركزا، وتضم حاليا أكثر من 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا.
وأكد وجود نقص كبير بالمستلزمات والقدرات اللوجستية للوصول إلى كافة مراكز الإيواء -وهي مدارس ومعاهد تربوية- مضيفا أن الحكومة تتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.