خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، إن الاستدامة من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتُعَرَّف التنمية المستدامة بأنها قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستمرة، دونما تأثير سلبي على الموارد الطبيعية أو البيئة، وبالتالي ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل، مع عدالة توزيع ثمار تلك التنمية على جميع القطاعات والفئات والأقاليم في الدولة.
وتابع غنيم قائلاً أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يتم تحديده على أربعة محاور، وهي: ١) الاقتصادي، ٢) الاجتماعي، ٣) البيئي، و٤) الحوكمة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمياه، يهتم المحور الاقتصادي بتوفير المياه واستخدامها في الأنشطة ذات العائد المرتفع، بينما يركز المحور الاجتماعي على ضمان وصول المياه النظيفة والصحية لكل أفراد المجتمع، بتكلفة في متناول أيديهم، ويتناول المحور البيئي عدم التأثير السلبي على موارد المياه، بالسحب الجائر من الآبار أو تلويث مصادر المياه، ويختص محور الحوكمة باللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق المحاور الثلاثة السابقة.
وأضاف الخبير المصرفي، الأمم المتحدة قد نشرت في عام ٢٠١٧ "أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠" متضمنة ١٧ هدفاً تغطي مجالات: المياه والصحة والتعليم والطاقة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة والابتكار والنمو والحياة البحرية والبرية والمناخ وفعالية المؤسسات والحوكمة، وأشار إلى أن مصر قد أصدرت قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، الذي عرّف التنمية المستدامة والخطة العامة لتحقيقها، والتوازن القطاعي والإقليمي للتنمية، مع عدالة توزيع نتائجها. وقد تم دمج أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر في خطة التنمية المستدامة للدولة على المستويين الكلي والمحلي، لتحقيق مبدأ اللامركزية الذي نص عليه قانون التخطيط العام.
واستطرد غنيم قائلاً أن المؤسسات المالية تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة، مما دفع البنوك المركزية في العالم إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى. وقد أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام" في يوليو ٢٠٢١، قم أتبعها بتعليماته الإلزامية بشأن الاستدامة في نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك على ضؤ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبعد دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك العاملة في مصر.
واختتم غنيم حديثة، بأن التعليمات لها عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، وقد تم إعداد تلك التعليمات الملزمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن غنيم الخبير المصرفي أهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الم ستدام
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل