‎مؤرخ مغربي لـعربي21: إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين خلال أشهر قليلة

‎قال المؤرخ والحقوقي المغربي، معطي منجب، إنه "سيتم إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى أقصى تقدير قبل نهاية العام القادم"، مُرحبا بالعفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش عن صحفيين ونشطاء ومدانين في قضايا الإرهاب وغيرهم.

وفي مقابلة خاصة مع "عربي21"، أضاف منجب أن "إطلاق سراح الصحفيين وبعض معتقلي الرأي في نهاية تموز/ يوليو الماضي نتج عن تقدير رسمي للوضعية الاجتماعية- السياسية للبلاد؛ فالنظام رأى شعبيته تتراجع ومشروعيته تتآكل، بل وتُهدّد بالانهيار، ولذلك لجأ إلى هذه الخطوة".

‎
لكنه وصف المستقبل السياسي والحقوقي في المغرب بأنه "ضباب في ضباب"، وتابع: "إذا لم تتأقلم الملكية الحاكمة مع مجتمع مغرب القرن الواحد والعشرين الذي أصبحت فيه الحرية والكرامة مطلبا قويا يكاد يكون قاهرا فقد يتعرض المغرب لهزات سياسية عنيفة تعيد هيكلة المجتمع السياسي، بل وقلبه رأسا على عقب؛ وبالتالي فإما الإصلاح اليوم أو الثورة غدا".
‎

وعلى صعيد آخر، رأى المؤرخ المغربي أن "الموقف الرسمي والشعبي من العدوان على غزة متعارضان تماما؛ فأكبر المظاهرات ضد العدوان بالمنطقة العربية حدثت بالمغرب، بينما أصبح النظام المغربي حليفا رسميا لإسرائيل منذ 2020، وتعامل سرا مع تل أبيب لدواع أمنية ودبلوماسية منذ الستينيات".
‎
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
‎
ما تقييمكم للموقف المغربي، الرسمي والشعبي، من العدوان الإسرائيلي على غزة؟
‎
فيما يخص حرب الإبادة التي يشنّها نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني واللبناني، الموقفان الرسمي والشعبي متعارضان تماما؛ فأكبر المظاهرات ضد العدوان بالمنطقة العربية حدثت بالمغرب. الشعب المغربي معروف بتشبثه الكبير بقضية فلسطين هكذا شارك مغاربة في "الثورة العربية الكبرى" خلال الثلاثينيات ضد الاستعمار والاستيطان، وحدث نفس الشيء سنة 1948 بعد نداء قائد "ثورة الريف" بالمغرب الأمير عبد الكريم الخطابي الموجّه للعرب والمسلمين لمساندة فلسطين.
‎
النظام المغربي أصبح حليفا رسميا لإسرائيل منذ 2020، لكنه تعامل سرا مع تل أبيب لدواع أمنية ودبلوماسية منذ الستينيات، كما أن الملك الراحل الحسن الثاني قد سهّل هجرة المغاربة اليهود إلى إسرائيل، وتؤكد الوثائق الإسرائيلية أنه تلقى عمولات بالدولار على ذلك، ويمكن في هذا الصدد الرجوع لكتاب خبيرة السياسة الإسرائيلية آنييس بنسيمون "الحسن الثاني واليهود" التي وثّقت هذه الفضيحة.
‎
إن تهجير اليهود كان خسارة للمغرب ولفلسطين وللمهجَّرين اليهود أنفسهم؛ إذ عانوا، وهم عرب وأمازيغ، في إسرائيل من عنصرية جماعة الآشكناز الأوروبيين الذين كانوا يسيطرون على الحكم والثروة خلال العقود الأولى لوجود إسرائيل.
‎
وهنا يجب أن نذكر أن الحركات العنصرية الأوروبية المعادية للسامية منذ القرون الوسطى، والتي تقوت في عصر القوميات بالقارة العجوز خلال القرنين الـ 19 و20، هي التي هيأت التربة لتنامي الصهيونية بين يهود أوروبا، والذين فضلّوا اللجوء إلى فلسطين ذات الأغلبية الإسلامية- المسيحية، والتي لم تعرف خلال التاريخ أيّة معاداة قاتلة لليهود كما بأوروبا الشرقية والغربية.
‎
المشكل أن حكومة نتنياهو المتطرفة تتحالف الآن مع الاتجاهات اليمينية القومية بأوروبا التي حوّلت حقدها المعادي للسامية من اليهود إلى المسلمين والعرب.
‎
يتناسى نتنياهو وحكومته الاعتقادات العنصرية الدفينة لليمين القومي الغربي ضد اليهود، بل أنه تفوّه عدة مرات بكذب سخيف منذ سنة 2015، يقول هذا الادعاء المفضوح إن هتلر لم يكن يريد قتل اليهود، بل طردهم فقط وأن الفلسطينيين هم من أوعزوا إليه بإبادتهم.
‎
في الواقع، الصراع في فلسطين الآن ليس بين يهود ومسلمين، بل بين دولة استعمارية وشعب مُستعمَر هو الشعب الفلسطيني، والدليل أن من يقود المظاهرات المساندة لفلسطين بأمريكا هم شباب يهود إنسانيون ليبراليون، بل أن بعضهم متدين أو تقليدي.

‎كيف تنظرون لدعوات اقتحام السياج الأمني نحو مدينة سبتة التابعة للإدارة الإسبانية وما حدث من مواجهات قبل أيام مع قوى الأمن؟

‎المجتمع المغربي في خطر بسبب السياسات العمومية الطبقية التي تعمل لصالح الفئات العليا وتهمل إلى حد كبير الفئات الفقيرة والمتوسطة؛ فكل سنة يغادر آلاف الشباب العاطل، بل ومئات الأطباء، البلاد للعمل والعيش بالخارج، وكذلك يفعل المهندسون والمثقفون. بسبب الظلم الاجتماعي والسياسي يخسر المغرب كل سنة جزءا كبيرا من طاقته الحيوية التي ترمي بنفسها في البحر أو في عالم المخدرات والإدمان.

إلى أي مدى عجزت المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب عن احتواء الشباب؟

‎الحكم لا يحاول احتواء الشباب اقتصاديا بل -رغم الخطاب الرسمي- هو يفضل التخلص منهم عبر الهجرة، لأنه يرى فيهم قنبلة موقوتة على المستوى السياسي، كما أنهم يصبحون مصدرا للعملة ريثما يتجاوزوا الحدود.

‎برأيكم، كيف يمكن حل أزمة الهجرة الجماعية خاصة أن وزارة "الداخلية المغربية" أكدت أنها أحبطت 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية هذا العام؟
‎
المقاربة الأمنية فاشلة. يبدو لي أن الحل الوحيد والفعال لمحاربة الهجرة، التي تفقر المغرب باستمرار وتبطيء تنميته، هو أن يصبح المغرب بلدا جذابا ليس للسياح فقط وإنما لأهله وشبابه. ولا يمكن تجويد جاذبية البلاد إلا بالديمقراطية الاجتماعية والسياسية فالواحدة تستوجب الأخرى.

‎النظام الديمقراطي هو الشكل الوحيد لإطلاق الطاقات في بلدان المنطقة التي لا بترول لها، وقد رأينا أمثلة في مناطق أخرى كأمريكا اللاتينية؛ فالبرازيل أصبحت قوة عظمى بفضل الديمقراطية الاجتماعية التي أتاحتها حكومة لولا دا سيلفا. كما أن بلدا كان فقيرا جدا وهو بوليڤيا تحسن دخل الفئات الفقيرة فيه ثلاث إلى أربع مرات أثناء حكم الرئيس إيڤو موراليس، وهو بالمناسبة لم يحتج إسرائيل ولا أمريكا لفعل ذلك، بل طرد السفير الأمريكي وقطع العلاقات مع تل أبيب بسبب سياستها التوسعية والقمعية ضد الفلسطينيين.

‎كيف استقبلتم قرار العاهل المغربي محمد السادس بالعفو الملكي عن صحفيين وناشطين بارزين -كنت من بينهم- بمناسبة عيد العرش؟

‎استقبلت العفو عن الصحفيين وعني شخصيا بإيجابية، وأتمنى أن يجبر ضرر من قضى منهم سنين طويلة بالسجن كبوعشرين والراضي والريسوني والعلمي، وأن يُطلق سراح باقي معتقلي الرأي من أمثال ناصر الزفزافي ورفاقه من حراك الريف، وكذلك المحامي النقيب محمد زيان؛ فعيب أن يبقى شيخ عمره 82 عاما وراء القضبان، لأنه انتقد السلطات ولو كان ذلك بشكل لاذع؛ فصدر الدولة يجب أن يكون رحبا ويستوعب الجميع.

‎هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي بعد العفو الملكي الأخير؟ وهل تتوقعون إجراء خطوات مماثلة لتوسيع فضاء الحريات والحقوق في البلاد؟

‎أعتقد أنه سيتم إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى أقصى تقدير خلال الـ12 شهرا القادمة، أي قبل الدخول السياسي القادم في نهاية صيف 2025؛ فإطلاق سراح الصحفيين وبعض معتقلي الرأي في نهاية تموز/ يوليو الماضي نتج عن تقدير رسمي للوضعية الاجتماعية- السياسية للبلاد وسمتها العامة كل هذه التوترات شبه الدائمة بين الحكم والشعب، بين المجتمع المدني والحكومة؛ فالنظام رأى شعبيته تتراجع ومشروعيته تتآكل، بل وتُهدّد بالانهيار نتيجة لثلاثة عوامل أساسية على رأسها موقف النظام المهادن تجاه الحرب الإسرائيلية على فلسطين بعد أن وقع سنة 2020 التطبيع المرفوض شعبيا، وقد تم اعتقال أو متابعة نشطاء عديدين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات في الشارع أو على الشبكات الاجتماعية، وقد تم إطلاق سراحهم كذلك بمناسبة عيد العرش.

‎والسبب الثاني هو تدهور الوضع الاجتماعي بسبب جائحة كورونا وسياسة الحكومة التي عُينت من قِبل الملك تبعا لانتخابات 2021، وهي سياسة منافية على العموم لمصالح الفئات المستضعفة ومنها الشباب العاطل عن العمل، والارتفاع المهول في الأسعار وغلاء المعيشة وقلة الشغل، خاصة في ظل تراجع غير مسبوق لنسبة الشغل لدى النساء حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهنا يجب التذكير أن النساء هن الأقرب للأطفال واليافعين داخل الأسرة، بالإضافة إلى تدهور الدخل لدى الطبقات الوسطى والدنيا، وتردي جودة الخدمات الاجتماعية، وخصوصا التعليم والصحة.

والسبب الثالث هو انتخابات أيلول/ سبتمبر2021، والتي كانت الانتخابات الأقل نزاهة في تاريخ المغرب السياسي الراهن منذ حكومة التناوب (1998-2002) التي قادها الزعيم الوطني اليساري ورفيق المهدي بن بركة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وهي الفترة التي توفي خلالها الملك الحسن الثاني، وهذه الانتخابات الأخيرة كانت هي الأسوأ منذ عشرات السنين؛ إذ اتاحت السلطات الاستعمال الممنهج للمال لشراء الأصوات على نطاق واسع، وذلك لقطع دابر حزب "العدالة والتنمية" واليسار المستقل.

‎كما تدخلت الإدارة وخصوصا في مستوياتها الدنيا، أي "الشيوخ" و"المقدمين"، للدعاية لصالح الأحزاب المُقربة من القصر، وعلى رأسهم حزب "الأحرار" ليحقق هذا الأخير "فوزا باهرا" بحصوله على أكبر عدد من النواب.

‎وقد طالبت، بُعيد الاقتراع، تنسيقية الشيوخ والمقدمين -وهم أعوان لسلطة الداخلية يعيشون بين أوساط الشعب وفي نفس ظروفه- علانية وبكل صراحة بتحسين الشروط المادية لهؤلاء الأعوان البسطاء نظرا لوفائهم وتطبيقهم الحرفي للتعليمات التراتبية الشفوية لصالح المقاولين السياسيين المُقربين من السلطات المحلية.

‎لقد أصبح هؤلاء الأعيان والمقاولين السياسيين الذراع الضاربة للسلطة داخل البرلمان والمجالس البلدية والجهوية، بل وفي قيادة أغلب الأحزاب نفسها، وهكذا سقط النظام ضحية لنجاحه الانتخابي؛ إذ انفض الشعب من حول المنتخبين والأحزاب، وهكذا أصبح الملك وجها لوجه مع الشعب بدون وساطة فعالة خصوصا مع تحويل الصحافة إلى أداة بروباغاندا في يد المخزن (الدولة العميقة)، وفي نفس الاتجاه يسير اعتقال أو متابعة الصحفيين والنشطاء الذين لا يسايرون النظام أو ينأون بنفسهم عن خطاب التشهير بالمعارضين.
‎
هكذا يجد القصر نفسه، ولأول مرة، منذ أواسط السبعينيات دون معارضة برلمانية قوية وشرعوية، أي تعترف بمشروعية النظام، لكنها تواجه بقوة سياساته العمومية وسلطويته. تخيلوا أن العشرات من البرلمانيين إما معتقلين وإما متابعين بسبب الفساد المالي والترامي على أملاك الآخرين. الدولة تجد نفسها بين نارين؛ فهي إما تتدخل لصالح الأعيان في الانتخابات فتكون النتيجة مؤسسات يعتليها فاسدون، وهذا يُهدّد سلامة الدولة، وإما لا تتدخل في اختيارات المواطنين خلال الاقتراع فيعطي ذلك معارضين بالمؤسسات يواجهون الاستبداد فيهدد ذلك سلامة السلطوية وحكمها المطلق.

‎وماذا عن المعارضة من خارج المؤسسات؟

‎الآن أقوى تنظيم معارض هم إسلاميو جماعة "العدل والإحسان"، وهم ذو رصيد شعبي مهم، ولكنهم ليسوا "شرعويين"، كما أن النظام لا يعترف بهم في خرق سافر لدستور الربيع المغربي الذي اُعتمد تحت ضغط الشارع سنة 2011.

‎القوة الثانية تتمثل في اليسار المستقل بجناحيه السياسي والاجتماعي- المدني (جمعيات، نقابات، حركات اجتماعية محلية، أوساط مثقفة ونشطاء منظمين افتراضيا على شكل شبكات)، ويمكن لهذا اليسار أن يحقق نتائج انتخابية مهمة إذا لم تتدخل الدولة في الانتخابات لأسباب محلية، وهكذا حصلت قبل أيام فيدرالية اليسار الديمقراطي على أكثر من 90% من الأصوات في الانتخابات الجزئية بمدينة فجيج (جنوب شرقي المغرب) التاريخية.

‎كيف تنظر إلى مسار العدالة الانتقالية في المغرب بعد فترة "سنوات الرصاص"؟

‎يجب أن يكون هناك انتقال ديمقراطي لتكون هناك عدالة انتقالية حقيقية تقطع مع ماضي الانتهاكات وتضمن مستقبل الحقوق. في المغرب منذ عشرين سنة، وبضغط من المجتمع المدني، وبمبادرة من الملك محمد السادس، تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت بعمل مهم فيما يخص الاعتراف العلني بالانتهاكات وبالآلام التي عاشها آلاف المغاربة والمغربيات بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، كما تم جبر ضرر عدد كبير من الضحايا وأسر القتلى أو المتوفين منهم، إلا أنه لم يكن لعمل هذه الهيئة أي وقع على طبيعة النظام التي بقيت سلطوية في العمق، كما أن توصياتها ذات الطبيعة المؤسساتية لم تُفعّل، ومن ذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجوب أن تقدم مثلا أجهزة الأمن ومنها المخابرات تقاريرا حضورية عن عملها أمام البرلمان وتتم مساءلتها من قِبل المنتخبين.

‎هكذا مباشرة بعد انتهاء عمل الهيئة عاد التعذيب وإن لم يكن بشكل منهجي. كما أن الإعلام أصبحت تتحكم فيه السلطة إلى حد كبير وبشكل أوسع وأعمق مما كانت تفعل خلال نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

‎ما رأيك في إصلاح مدونة الأسرة والأحوال الشخصية؟

‎أنا متحمس لدمقرطة علاقات النوع وتحسين الوضعية الاعتبارية والاجتماعية للمرأة، لكن النظام يستعمل هذه القضية وقضايا القيم عموما لتشتيت المعارضة، وهو نفس ما فعل سنة 2000 لإضعاف حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وهكذا تمكن من الإجهاز على تجربة "الانتقال الديمقراطي" سنتين بعد ذلك من خلال تعيين رئيس حكومة غير منتخب ومُقرب من القصر.
‎
ما هي أكبر الإنجازات التي حققها المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في المغرب؟

‎تراجع الخوف؛ إذ أصبح المواطن رغم المخاطر يدافع عن حقه أمام الإدارة، كما أن التقنيات الجديدة للتواصل والشبكات الاجتماعية -حيث يتواجد بقوة نشطاء المجتمع المدني-أصبحت تتيح للناس العاديين التعبير عن آرائهم والتشكي من الشطط في استعمال السلطة ضدهم، إلا أن المخابرات قامت برد فعل قوي أغرق شبكات التواصل الاجتماعي بالمواقع والصفحات التشهيرية حتى أن تقريرا رسميا لشركة ميتا أدان تدخل أجهزة الأمن المغربية في الشبكات الاجتماعية، وأغلقت نفس الشركة مئات الصفحات والحسابات الأمنية على الفيسبوك سنة 2022 ثم العشرات في السنة التالية.

‎كيف تصف تجربتك الشخصية كحقوقي في المغرب على مدى العقود الماضية؟

‎أصبحت ناشطا من أجل الحق والديمقراطية وضد الظلم منذ نعومة أظفاري، وذلك بتأثير من والدي رحمه الله الذي كان مقاوما ضد الاستعمار.

‎ما هي رؤيتك للمستقبل السياسي والحقوقي للمغرب خلال السنوات القادمة؟

‎ضباب في ضباب، لكن على المدى المتوسط والبعيد إذا لم تتأقلم الملكية الحاكمة مع مجتمع مغرب القرن الواحد والعشرين الذي أصبحت فيه الحرية والكرامة مطلبا قويا يكاد يكون قاهرا، وإذا لم تتكيف الملكية مع سلّم القيم الجديد لمجتمع جديد أصبح لا يُقِر ولا يقبل أيّة لامساواة اعتبارية أي من حيث تقدير الفرد؛ إذ أصبح هذا الأخير لا يستسيغ أيّة تراتبية غير عقلانية داخل الجسم المواطن  (Body politic)، ‎كما لا يعترف بأي مشروعية سياسية خارج مشروعية الفعالية ومشروعية خدمة المواطن وحماية حقوق الناس التي يجب أن توفرها الدولة، وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فقد يتعرض المغرب لهزات سياسية عنيفة تعيد هيكلة المجتمع السياسي، بل وقلبه رأسا على عقب؛ وبالتالي فإما الإصلاح اليوم أو الثورة غدا.

المصدر: عربي21