أجهزة تجسس بين خيام النازحين.. ما دور الوحدة 8200 الصهيونية؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الثورة /وكالات
عثرت المقاومة الفلسطينية قبل أيام على أجهزة تجسس إسرائيلية بين خيام النازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما يسلط الضوء على طرق الاحتلال في جمع المعلومات عن المقاومة الفلسطينية، ودور الوحدة 8200 في ذلك.
ونشرت منصة الحارس الأمنية، أن أمن المقاومة اكتشف أجهزة تجسس إسرائيلية مموهة زرعت بين خيام النازحين وتحديدا في أحد مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى ضبطها عددا من الأجهزة بأشكال مختلفة.
وبين ضابط في أمن المقاومة لمنصة الحارس، أن أجهزة التجسس تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعية، “فمن بين الأجهزة التي تم ضبطها، كاميرا مموهة على شكل حجر صخري”.
ورجح أن تكون مخابرات الاحتلال قد زرعت تلك الأجهزة بواسطة مسيرات من نوع “كواد كابتر”، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيًا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورًا بضباط الأمن.
وشدد على ضرورة التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحها، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة.
وسبق أن حذر جهاز المجد الأمني التابع لحركة حماس، في إبريل الماضي، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من أجهزة تجسس تُلقيها قوات الاحتلال بين المنازل بكافة أنحاء القطاع، عبر الطائرات المسيرة.
وبين في حينه أن بعض الأجهزة التي ضبطت كانت على شكل كتل مصنوعة من مادة الفلين، مطالبا المواطنين بإجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم والتركيز على المباني العامة والمهجورة وإبلاغ الجهات المختصة في قطاع غزة فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث به.
أساليب التجسس والتمويه
وبينما تؤكد مصادر في المقاومة الفلسطينية، تطوير الاحتلال أساليبه في جمع المعلومات اعتمادا على التقنيات الرقمية والتكنولوجية، إلا أن ذلك لا يمنع أو يحد من استقطاب العملاء المحتملين وتنوعت أساليبه في إسقاط ضعاف النفوس والوازع الديني، بين الإسقاط الأخلاقي والمادي واستغلال ظروف الحصار وحرب الإبادة.
ولم يعد التجسس التكنولوجي في هذه الأيام أمرا صعبا، وفق تقرير نشره موقع عربي 21، مع اتخاذ الأجهزة الإلكترونية أشكالا أصغر، إذ يمكن وضع جهاز التنصت في أماكن كثيرة دون أن يشعر الضحايا بها.
ويوضح أنه لكي تتم عملية التجسس، يكفي فقط وضع ميكروفون وبطارية وشريحة اتصال في أي جسم أو شكل، ومع الطفرة الرقمية أصبحت هذه الأجزاء موجودة بشكل صغير جدا، ما يساعد على تمويهها.
وبمجرد زرع تلك المكونات داخل أي جهاز، فإنه يمكن تشغيلها وإطفاؤها من أي مكان في العالم، فضلا عن التنصت على ما يدور في المكان الذي تركت فيه.
وقبل سنوات كان يقتضي ترك جهاز التنصت في مكان، ومن ثم استعادته في وقت لاحق للحصول على المعلومة، لكن اليوم بات الأمر مختلفا بفضل وجود الاتصالات اللاسلكية.
وحدات مختصة
منذ ثلاثة عقود دشن جهاز “أمان”، الذي يعتبر أكبر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، قسما متخصصا في مجال التجسس الإلكتروني، أطلق عليه “الوحدة 8200″، وتعرف أيضا باسم باسم وحدة الحرب الإلكترونية السرية في إسرائيل، ويشار إليها أحيانا باسم وحدة SIGINT الإسرائيلية.
وتضطلع الوحدة 8200 بمسؤوليات التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارة (SIGINT) وفك الشيفرة. كما أن الوحدة مسؤولة عن قيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
وفي مقال نشرته صحيفة معاريف بتاريخ 31 أكتوبر 2013، سلط الضوء على قدرات الوحدة، حيث تستطيع حواسيبها المتطورة رصد الرسائل ذات القيمة الاستخباراتية من خلال معالجة ملايين الاتصالات ومليارات الكلمات.
وتركز مهام الوحدة على التنصت والرصد على أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، والذي يساعد الوحدة على أداء مهمتها بشكل تام، هو ارتباط المقاسم الرئيسية لشبكة الاتصالات الفلسطينية بشبكة الاتصالات الإسرائيلية “بيزيك”.
وتضم الوحدة 8200 بين صفوفها ضباطاً وجنوداً يقومون بمرافقة قوات المشاة أثناء العمليات العسكرية والحروب، حيث يتولون جمع المعلومات الاستخبارية التكتيكية من أرض المعركة.
كما تعمل الوحدة بشكل وثيق مع وحدة “سييرت متكال”، الوحدة الخاصة الأكثر نخبوية في جيش الاحتلال والتي تتبع مباشرة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وبالإضافة إلى تخصصها في تنفيذ عمليات الاغتيال التي تتم في العالم العربي، فإن “سييرت متكال” تلعب دوراً مركزياً في جمع المعلومات الاستخبارية عبر زرع أجهزة تنصت وتصوير، بناءً على تنسيق مسبق مع وحدة 8200.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جمع المعلومات أجهزة تجسس الوحدة 8200 قطاع غزة وحدة 8200
إقرأ أيضاً:
الإرهاب بطريق الأجهزة الذكية «البيجر»
لم يعد هناك مكان آمن فوق أرجاء المعمورة، بعد أن رسم أتباع الشيطان طريق الهلاك للبشرية عبر استخدام الأجهزة اللاسلكية فى التطور الحديث للقيام بالجرائم العدوانية، التى تهدد سلامة الإنسان فى جسده، وتمس أمن وسيادة البلاد الواقع عليها الاعتداء، ومن هنا يكمن الخطر الذى يقيد الأمن والنظام والطمأنينة للمجتمع الدولى، عندما تستخدم دول أو منظمات إرهابية خطر هذه الأفعال المادية لتهديد سلامة البشرية، لأن فى الغالب لا يقع ضررها على شخص بعينه، إنما فى غالب الأحيان يصل امتداد الضرر ويهدد المحيطين به من كل جانب.
لعل أشد أنواع الجرائم قسوة وأشدها جسامةً، المجزرة الدموية التى استهدفت أعضاء من جماعة حزب الله فى الجنوب اللبنانى، وكان ذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 17 من سبتمبر الجارى ويوم الأربعاء بتاريخ 18 من ذات الشهر أيضا، حيث قامت أصابع شيطانية بتفخيخ أجهزة الاتصالات الذكية الخاصة بهم «بيجر»، تلك الجريمة العمدية المضرة بسلامة الأرواح تعيد بالمجتمع اللبنانى إلى الأذهان، مسلسل السيارات المفخخة أو الملغمة المتصلة بجهاز متفجر، لكى يتم استخدامها فى عمليات الاغتيالات السياسية، وقد حدث ذلك فى حقبة الثمانينيَّات والتسعينيات من القرن الماضى، إلا أن بعد عقدين ونصف من الزمان، يختلف الفعل المادى فى شكل تكوين الجرائم الإرهابية، عندما سخر الأشرار لأغراضهم الدنيئة التطور الهائل فى تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة، وجعلها ميدان حرب يتقنون فيه هجماتهم «السيبرانية»، وأن ما حدث من تفجير لأجهزة النداء الآلى «البيجر»، ما هو إلا بروفة تمهد لحروب «سيبرانية» قادمة، تكون بديلاً عن الحروب العسكرية التقليدية، وهذا ما ننبه إليه من خطورة استخدام هذه الأجهزة «الرقمية» فى تلك الأعمال الشيطانية، كسلاح فتاك لحصد أرواح الأبرياء والذى لا يقل خطورة عن الاستخدام الخطير للسلاح النووى أو الكيميائى المحرم دولياً، لأن العالم أصبح قرية صغيرة تربطه شبكة اتصالات دولية، تتحكم فيها أجهزة اتصالات ذكية، وإذا تم اختراقها جلبت على سكان الأرض الكوارث والخراب والدمار وهلاك فى الأنفس والأموال.
وإذا كانت هناك دول أو أجهزة استخبارات عالمية، تكون على مستوى عالٍ من الاحتراف فى استخدام هذه التقنية فى جرائمها الإلكترونية، إلا أنها ليست وحدها فى اختراق أجهزة «البيجر»، بل هناك شريك متواطئ مع هذه الجهات وهذا التواطؤ يظهر بوضوح فى أن الشركات المصنعة لهذه الهواتف هى الشريك الأساسى فى قوع الهجمات «السيبرانية»، باعتبارها المكون الأساسى لهذا الجهاز ويأخذ عليها أسباب انفجاره، وهذا التفسير يكون مبنياً على أغراض فنية بحتة، تستلزم بالضرورة معرفة الخامات المصنعة لأجهزة «البيجر»، وهل تم حقنها بمواد متفجرة أو زرع فيها مواد شديدة الانفجار، بجوار البطارية، أو يوجد بها شحنة متفجرة وشرائح ومواد إلكترونية تم تشفيرها والعبث فى محتوى مكوناتها لحين وقت زمنى معلوم يحدث الانفجار.. وعلى أساس ذلك تم رصدها من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، من أجل استخدامها فى جرائمها العدوانية، فإن دور الشركة المصنعة لتلك الهواتف يكون دورا فنيا فقط، تم تطويعه فى خدمة دول وأجهزة استخبارات لا تريد أن يعيش المجتمع الإنسانى فى سلام وأمان، وتكون هذه الهواتف أداة أو محلا للجرائم الإرهابية، وعلى ذلك مهما يكون رجل المخابرات يتمتع بذكاء غير عادى، إلا أنه لا يستطيع التخلى عن العقلية الفنية والهندسية فى تصنيع الأجهزة الذكية، من أجل مواصلة جرائمه الإلكترونية.. ولحماية المجتمع الدولى من تلك الانتهاكات «السيبرانية»، يجب عليه وعلى منظماته بأن يتخذوا التدابير اللازمة لحمايته، من خطورة الجرائم الإلكترونية التى أصبحت تهدد كيانه، بأن يقوم بإصدار تشريع دولى لتقويض خطورة هذه الجرائم والحد منها، ويعتبر كل من ساهم وشارك فيها مجرم حرب، ومحاسبة الشركات التى تصنع الهواتف الذكية والشرائح الإلكترونية، فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها فى خدمة الإنسانية والمصالح العامة بين أفراد المجتمع الدولى ومؤسساته الاقتصادية، وإذا انحرفت هذه الشركات عن هذا الغرض، وطوعت نفسها للأفكار الشيطانية للترتيب والتحضير لارتكاب جرائم من شأنها الإضرار بالأمن والسلام الاجتماعى وجعله فى خطر داهم، تكون مسئوليتها الجنائية قائمة، لأن فى ظاهرها تعريض العالم واقتصاده للخطر، وعلى هذا نطالب بأن يكون هناك تشريع دولى يجرم هذه الأفعال، لأن بعد موقعة «بيجر» أصبح أكثر سكان العالم يعيشون فى رعب وخوف وفزع من حدوث انفجارات لأجهزتهم الذكية، ولكى يصبح العالم فى أمان لتلافى حدوث أى خطر يهدده، يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية، يفرضها المشرع الدولى على شركات تصنيع الأجهزة الذكية، فى عدم استحداث جرائم ضد الإنسانية، بطريق الهواتف المحمولة، لأن عدم صدور قانون دولى يفرض قيوداً على الشركات التى تخالف المعايير الدولية فى تصنيع الأجهزة الرقمية، سوف تعم الفوضى وجرائم قتل الأبرياء العالم كله، دون محاسبة الفاعل أو شريكه فى الجريمة، لأن فى هذه الحالة المتهم هو الهاتف الذكى الذى بين يدى المجنى عليه.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي