يسرني أن أخاطبكم اليوم، بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما تعلمون فإن بلادنا العزيزة لا تزال تعيش واقعاً مأساويا، أفرزته أكبر حرب في تاريخها الحديث. حرب أشعلها قادة النظام القديم، وأيادي الدولة العميقة للحركة الإسلامية السودانية الإرهابية، بعد أن أسقط

سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.



السيدات والسادة أصحاب الفخامة والجلالة ورؤساء الدول والحكومات. السادة رؤساء الوفود والوزراء الموقرون

إلى إخوتي وأخواتي السودانيين داخل البلاد وخارجها. إلى أشاوس قواتنا الأبطال الأوفياء

إلى أرواح شهداءنا الأوفياء

يسرني أن أخاطبكم اليوم، بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما تعلمون فإن بلادنا العزيزة لا تزال تعيش واقعاً مأساويا، أفرزته أكبر حرب في تاريخها الحديث. حرب أشعلها قادة النظام القديم، وأيادي الدولة العميقة للحركة الإسلامية السودانية الإرهابية، بعد أن أسقط الشعب السوداني نظامهم عبر ثورة ديسمبر 2018 المجيدة. لكن قوى الردة والظلام. استخدمت قيادة القوات المسلحة في مقاومة التغيير، وإعاقة مسيرة التحول الديمقراطي بانقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر 2021م . الذي صوبنا موقفنا منه بإجراء مراجعات صادقة.



نعلم يقيناً أن تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطابق مع أهدافنا وتطلعات شعبنا، لن يتأتى دون إنجاز عملية التحول الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد لكن قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم، ظلت تسعى باستمرار الإعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال لولا استهدافنا غدراً وجر البلاد إلى الحرب المدمرة.

تأسيساً على ما سبق، فإننا نرفض مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر عبد الفتاح البرهان ممثلاً لشعبنا ولبلادنا في الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى انهيار دستوري كامل في السودان وترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023، والتي تفجرت كنتيجة مباشرة لرفضنا الانقلاب على الحكومة المدنية وتمسكنا بالعودة ويأتي رفضنا منح الشرعية لقائد الانقلاب، استناداً إلى إعلان المؤسسات الإقليمية والدولية. بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، والتي سبق وقد أعلنت رفضها للانقلاب، الذي قوض الحكومة الانتقالية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا للسودان. تتناقض مع المواقف المشار إليها، وتخدم أجندة كعاة الحرب المستمرة اليوم في السودان. كما أنها تشجع الانقلابات العسكرية وتنامي الدكتاتوريات في قارتنا الأفريقية.

إن الشعب السوداني، ينطلق من تاريخ نضالي باذخ ضد الانقلابات والأنظمة الشمولية. ومضى جيل ثورة ديسمبر المجيدة خطوات متقدمة بإقراره الشرعية المدنية الكاملة للحكم وقاوم انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، مقدماً في سبيل تطلعاته المشروعة، مئات الشهداء قبل اندلاع هذه الحرب الكارثية.

إن إشعال حرب الخامس عشر من أبريل بواسطة الحركة الإسلامية وقياداتها داخل القوات المسلحة، والدمار والتشريد والانتهاكات تمثل فعلا إجراميا يقوض الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الإغاثة أو المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

لذلك ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى دعم خيارات الشعب السوداني صاحب الشرعية الحقة بموجب المواثيق الدولية، وأن تقف على الحياد بين أطراف الصراع دون انحياز أو محاباة ومعاقبة الطرف الرافض للحوار والداعي لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

ورغم سيطرتنا الفعلية على أكثر من 75% من ولايات السودان وقديه الرئيسية، والتأييد العريض لتوجهاتنا من غالب المكونات المجتمعية إلا أننا لم نحتكر الشرعية على قواتنا، ولم نسع إلى تشكيل حكومة مثلما يتهافت قادة الجيش الذي يخضع لأوامر جهات سياسية تفتقر للشرعية الدستورية.

يأتي انعقاد الجمعية الأممية الحالية، في ظل تطورات ومستجدات عديدة على الساحة الدولية خاصة السودان وترتبط جميعها بأمن وسلامة الإنسانية جمعاء، وإزاء كل ذلك ظلت قوات الدعم السريع منفتحة على كافة المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لوقف العدائيات وحماية المدنيين، وتقف مخرجات محادثات جنيف الأخيرة خير دليل وشاهد على رغبتنا الصادقة في وضع حد لمعاناة شعبنا، رغم استمرار الطرف الآخر في تحدي الإرادة الدولية، والمضي في ارتكاب ابشع الانتهاكات قصفاً بالطيران على الأبرياء والغزل في البوادي والأرياف والمدن مخلفاً آلاف الضحايا، علاوة على تدمير البنى التحتية للبلاد.

لقد التزمت قواتنا خلال محادثات جنيف الأولى التي رعتها الأمم المتحدة وفي جنيف الثانية. بتعهدات أحادية في سبيل معالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية لتوفير المساعدات وتنسيق العمليات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها قواتنا في الخرطوم ودارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار.

وأثمر التعاون بيننا وتحالف وسطاء محادثات جنيف حتى الشهر الماضي، عن وصول ما يفوق الـ 3114 طناً مترباً من الإمدادات إلى حوالي 300 ألف شخص في دارفور نتيجة لجهود مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان"، والعمل الدؤوب للعاملين الإنسانيين على الأرض بالتركيز على توسيع الوصول الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني الدولي. أصدرنا توجيهات صارمة لقواتنا تسهيلاً لانسياب المساعدات دون تعقيدات بيروقراطية، كما
قدمنا مقترحات يفتح معابر وطرق جديدة لإدخال الإغاثة، ودعونا لتشغيل المطارات في أربع ولايات لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستلزمات الفنية.

وتعزيزاً للمساعي والجهود الإنسانية، ومعالجة التجاوزات والانتهاكات في مناطق سيطرتنا، قمنا بتكوين قوة لحماية المدنيين، تعمل على حسم التفلتات والظواهر السالبة، إلى جانب ما تقوم به وحدة حقوق الإنسان التابعة لقوات الدعم السريع بضبط العمل العسكري تماشياً مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وتؤكد استعدادنا للتعاون التام مع أية خطوات تحفظ حياة وكرامة شعبنا.

لقد الخرطنا مؤخراً بجدية كاملة ونية صادقة في محادثات جنيف، ومن قبلها مفاوضات جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك توصلنا إلى تفاهمات متقدمة عبر جولة تفاوض في المنامة بمملكة البحرين. لكن الشاهد أن جميعها اصطدمت برفض القوات المسلحة للمشاركة أو بسبب التهرب أو الانسحاب دون مقدمات رغم توقيع ممثليها على التزامات جرت على رؤوس الأشهاد.

سبق وأن طرحنا في خطاب سابق لمعاليكم خلال العام الماضي رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب التي تركز على عشرة مبادئ تعبر عن رؤيتنا للحل طرحناها للمناقشة بين السودانيين، الذين يريدون إيقاف الحرب، وبناء دولة تصون حقوق الإنسان، وتحقق التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

وانتم تجتمعون في هذه الدورة لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، فإني أدعوكم الا تنسوا شعب السودان والمأساة التي يعيشونها بفعل فئة متسلطة لا تريد السلام وتتخذ العنف وسيلة لحكم البلاد، وعلى رأس هؤلاء الجنرال البرهان الذي يتحدث زوراً باسم السودان وهو فاقد للشرعية بسبب الانقلاب والانهيار الدستوري الكامل الذي حدث بفعل الحرب الحالية في السودان.

ونجدد التأكيد باستعدادنا التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة وبدء محادثات جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل، وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم.

في الختام، أتوجه إليكم جميعاً بأسمى آيات الشكر والتقدير وأتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم لصالح الشعوب والمجتمعات التي تعاني في جميع أنحاء العالم، خاصة السودانيين الذين يتوقعون منكم الدعم والمساندة من أجل تحقيق السلام والاستقرار ونيل الحرية.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع

سبتمبر 2024  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة التحول الدیمقراطی القوات المسلحة الأمم المتحدة الدعم السریع محادثات جنیف فی السودان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

 وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

 وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

 وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

  وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

  واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن مضمون رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني
  • الأمم المتحدة: الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في غزة كان بمنطقة معزولة
  • الأمم المتحدة تحمل الدعم السريع وولايتين في الشرق مسؤولية إعاقة وصول المساعدات الإنسانية
  • مدير المركز الألماني السوداني للسلام: ما يجري تبادل أدوار بين”البرهان وحميدتي” وليس حربا
  • الأمم المتحدة: ضرائب إسرائيلية جديدة تهدد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة .. والأزمة الإنسانية تتفاقم
  • بعد استئناف الحرب..غوتيريش يعبر عن "صدمته" من الضربات الإسرائيلية على غزة
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
  • رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية