صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني لليبيريا بـ 210 ملايين دولار أمريكي لمدة 40 شهرًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة لتنفيذ تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 155 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بقيمة حوالي 210 ملايين دولار أمريكي) لليبيريا، حيث يسمح هذا القرار بصرف فوري لـ 4.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي).
وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان - أن حزمة التمويل، التي تبلغ مدتها 40 شهرًا، ستدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي جهود السلطات الليبيرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وتعزيز استدامة الدين ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص خارج قطاع الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن تساعد الخطة ليبيريا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المستمرة، وذلك في المقام الأول بسبب فجوات التنمية الكبيرة والمتزايدة الاتساع، إذ تتضمن الخطة حزمة سياسات شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وخلق مساحة مالية للاستثمار.
كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيريا الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها