صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني لليبيريا بـ 210 ملايين دولار أمريكي لمدة 40 شهرًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة لتنفيذ تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 155 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بقيمة حوالي 210 ملايين دولار أمريكي) لليبيريا، حيث يسمح هذا القرار بصرف فوري لـ 4.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي).
وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان - أن حزمة التمويل، التي تبلغ مدتها 40 شهرًا، ستدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي جهود السلطات الليبيرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وتعزيز استدامة الدين ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص خارج قطاع الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن تساعد الخطة ليبيريا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المستمرة، وذلك في المقام الأول بسبب فجوات التنمية الكبيرة والمتزايدة الاتساع، إذ تتضمن الخطة حزمة سياسات شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وخلق مساحة مالية للاستثمار.
كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيريا الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء