إسرائيل تستهدف جر إيران إلى مواجهة مباشرة من بوابة لبنان.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردني السابق، إن المدى الذي تفكر فيه إسرائيل للوصول إليه مع لبنان، هو الذي يسمح إلى تنفيذ عملية اجتياح بري، وكلما طالت المحادثات والمباحثات ومحاولات الوصول إلى هدنة، طال مدى القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان.
وأضاف «محمود» خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن اجتياح لبنان برياً، هو قرار إسرائيل متخذ على الجانبين السياسي و العملياتي، ولكن المسألة تخص التوقيت وعدة عوامل، أهمها تجهيز أرضيه للعمل البري، أو محاولة القضاء أو إلحاق أقصى ضرر ممكن بالبنى التحتية لمواجهة الهجوم البري الإسرائيلي، سواء بالقتل أو بالإصابات أو بالتدمير، وحتى استهداف البيئة العاملة للمقاومة، ونظام القيادة والسيطرة يدل على أن إسرائيل ذاهبة إلى اجتياح بري بإجماع وتبرير كامل في إسرائيل إذ يرون أن وجود حزب الله في شمال إسرائيل يعني القلق الدائم وعدم الأمن الدائم للاحتلال.
وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان الأردني السابق، أن المواجهة مع حزب الله قد تأتي بإيران للمواجهة، وهو مطلب إسرائيلي إذ يرغب الاحتلال من خلال هذه البيئة العملياتية الكبرى أن تأتي بطهران لمحاولة توفير ظروف لضربها في عمق قواها الاستراتيجية سواء نووية أو اقتصادية أو العسكرية، مشيراً إلى أن كل ما يدور حول الهدنة لن تصل إلى أي نتيجة طالما لم يتم استخدام أوراق ضاغطة حقيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار إسرائيل حزب الله الهجوم البري الإسرائيلي نتنياهو سكر البنى التحتية
إقرأ أيضاً:
باسيل: الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف أنّ القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين". وأكّد باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في "التيار" أنّ "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم". وأضاف أنّ "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية". ولفت باسيل إلى أنّ "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة". واعتبر أنّ "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي". وقال باسيل إنّ "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟" وتابع أنّ "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".
وقال باسيل: "طبعاً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر". وشدّد على أنّ "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002". وأشار باسيل إلى أنّه "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر". وأردف أنّ "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم". وأضاف: "الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها".