المناطق_واس

اختتمت اليوم، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى معاليه كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الهام، مرحباً بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، والتي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.


وأكّد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020م، قائلاً: “لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب”.
وأوضح معاليه أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، والتي أكدت على أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام، والذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد والذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network” لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحث الدول للانضمام لها.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: جمهورية الهند دول مجموعة العشرين مكافحة الفساد دول مجموعة العشرین الاجتماع الوزاری لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة فی مجال

إقرأ أيضاً:

رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة

زنقة 20 | علي التومي

أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.

وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.

كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.

إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.

وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • اختتام منافسات ملتقى المملكة التأهيلي الثالث لألعاب القوى
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
  • أبرز ما جاء في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون بمكة المكرمة
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة (163) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية العربية السورية
  • من مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة مكة المكرمة
  • المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يُطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الممارسات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة