النرويج تلاحق شخصا على صلة بتفجيرات بيجر في لبنان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أصدرت النرويج مذكرة بحث دولية بحق شخص متهم بلعب دورا في توزيع أجهزة الاتصالات "بيجر" التي تفجرت في لبنان.
وقالت متحدثة باسم دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية النرويجية، لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الخميس، إن الشخص الذي صدر بحقه مذكرة بحث، كان يعمل في شركة تتخذ من النرويج مركزاً لها.
ولم تصرح المتحدثة بمعلومات عن اسم الشخص أو جنسيته.
من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء النرويجية "NTB"، إن الشخص المعني دخل النرويج قبل 12 عاماً، وأنه يبلغ من العمر 39 عاماً.
وأضافت الوكالة أنه يحمل حالياً جواز سفر نرويجي.
وأشارت إلى أن الشخص المطلوب أحد مؤسسي شركة بلغارية يُعتقد أنها شاركت في سلسلة توريد أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان.
وفي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استشهد 37 شخصا وأصيب أكثر من 3 آلاف و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلت بيروت و"حزب الله" دولة الاحتلال المسؤولية عن الهجوم.
والأربعاء، قال محام في الشرطة المختصة بالقضايا الأمنية بالنرويج إنها بدأت تحقيقا أوليا في تقارير عن صلات لشركة نرويجية ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) إلى جماعة حزب الله اللبنانية.
ولم يتضح بعد كيف ومتى تم التلاعب بالأجهزة بحيث يمكن تفجيرها عن بعد. وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات فيها بسلسلة توريد تلك الأجهزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي في الشرطة الأمنية هاريس هرينوفيتشا قوله إن "الشرطة الأمنية بدأت تحقيقا أوليا لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي بدء تحقيق (شامل) على أساس ما ورد في وسائل إعلام عن أن شركة مملوكة لجهة نرويجية ضالعة في إرسال أجهزة بيجر لحزب الله".
وقالت السلطات البلغارية الأسبوع الماضي إنها تحقق في صلة لشركة "نورتا جلوبال" ومقرها صوفيا بعد تقرير إعلامي في المجر بأنها ضالعة في تسهيل بيع أجهزة "بيجر".
ووفقا لسجل الشركات البلغاري، أسس مواطن نرويجي يدعى رينسون خوسيه (39 عاما) تلك الشركة في 2022. وأظهرت وثائق أنه وقع عقود تأسيس الشركة في القنصلية البلغارية في أوسلو، بحسب "رويترز".
ورفض خوسيه التعليق على مسألة أجهزة "بيجر" عندما تم التواصل معه، الأربعاء الماضي، هاتفيا وأغلق الخط عندما سُئل عن الشركة البلغارية. ولم يرد على اتصالات متكررة ورسائل نصية.
وعندما حاولت رويترز الاتصال به، أمس الثلاثاء، جرى تحويل الاتصال تلقائيا للرد الآلي.
ويظهر حساب خوسيه على "لينكد إن" أنه موظف لدى "دي.إن ميديا جروب" منذ شباط/ فبراير 2020. وقالت تلك الشركة إنه يعمل في قسم المبيعات وغادر لحضور مؤتمر في بوسطن في 17 أيلول/ سبتمبر.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه تواصل لآخر مرة مع زملائه عبر البريد الإلكتروني في 18 أيلول/ سبتمبر. وقالت شركته إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النرويج تفجيرات حزب الله حزب الله تفجير النرويج مذكرة دولية اجهزة بيجر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها قضائيا للحصول على مسكن حضانة بمليوني جنيه بعد تطليقها غيابياً
"زوجي هجرني لمدة عام وامتنع عن سداد نفقات أطفاله رغم يسار حالته المادية، لأعلم بالصدفة زواجه وإخفائه الأمر طوال شهور، وعندما أعترض طلقني وألقاني في الشارع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات في دعواها للحصول علي تمكين من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين:" زوجي تخلي عني بعد 14 سنه زواج، وتزوج وعاش حياته، وتركني أري العذاب لأوفر نفقات أبنائه، بخلاف استيلائه علي كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته".
وأشارت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رفضه الإنفاق علي أولاده وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشته بداخله سنوات عام برفقة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية بعد أن رفض كافة الحلول الودية وواصل تهديدي، ودمر حياتي وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية".
هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج تشمل أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة