الثقافة تعتمد قوائم مرجعية للمشاريع السياحية لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة عن اعتماد قوائم مرجعية استرشادية للموجودات الثابتة المتعلقة بجميع المشاريع السياحية.
وأوضح وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن القوائم جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء اللجنة المشتركة من الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، حيث تغطي جميع الاحتياجات الفنية اللازمة لمختلف المشاريع والأنشطة السياحية.
وأفاد اليافعي بأنه سيتم استخدام هذه القوائم لتسهيل وتسريع عمليات الحصول على الحوافز والامتيازات الجمركية المرتبطة باحتياجات المشاريع السياحية من الموجودات الثابتة.
كما أشار إلى شمول القوائم لأنشطة السياحة والترفيه مع مراعاة تصنيف المنشآت السياحية عند تحديد متطلباتها.
وأكد الوزير على أهمية هذه القوائم في توفير امتيازات وحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي مستقبلاً، بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مكة المكرمة تستضيف مباحثات «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» لتعزيز الاستثمار بين البلدين
تستضيف مكة المكرمة خلال الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2024 فعاليات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي - اليمني تحت شعار «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل»، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
ويلعب مجلس الأعمال السعودي اليمني دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في السعودية واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، تحظى بدعم وامتيازات من قيادة البلدين.
أكد رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله مرعي بن محفوظ، أن المجلس يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.
وأوضح بن محفوظ أن القطاع الاقتصادي يشكل محورًا رئيسيًا لدعم الاستقرار والتوازن الاقتصادي في اليمن، خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص اليمني. وأضاف أن المباحثات تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة، أبرزها: القطاع الزراعي، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، تنمية الصادرات والواردات.
الاستثمارات المشتركة:
وتشمل الاستثمارات السعودية في اليمن قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني على مدى سنوات.
وتشير التقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا لليمن بلغ نحو أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية.
ويتضمن هذا الدعم مبالغ لدعم موازنة الحكومة اليمنية ومشاريع تنموية واستثمارية، مثل الودائع في البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار العملة ودعم الواردات الأساسية.
وتعتبر الاستثمارات السعودية في اليمن ركيزة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن، كما تسعى قيادتا البلدين إلى زيادة هذه الاستثمارات في المرحلة القادمة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين واليمنيين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
من ناحية أخرى، تُعد استثمارات اليمنيين في المملكة نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي تتركز على قطاعات مثل العقارات، والصناعات الغذائية، والخدمات التجارية المتنوعة، وقد استفاد العديد من المستثمرين اليمنيين من مبادرات التصحيح الأخيرة التي أطلقتها المملكة، ما ساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع أنشطتهم داخل السوق السعودية بصورة رسمية ونظامية.
تطلعات مستقبلية:ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
ويعكس شعار المباحثات «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» الطموح المشترك في بناء مستقبل أفضل يعتمد على التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، خصوصًا مع ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لاستقرار اليمن وتنميته.
فيما تعكس هذه الجهود حرص قيادتَي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، إذ يطمح مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.