البرهان: سوق المبادرات وتوجيه الحلول لصالح جهات معينة أساليب غير مقبولة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن سوق المبادرات وتجيير وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول أصبحت أساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في الدول النامية التي تكثر فيها النزاعات المفتعلة.
وأكد "البرهان" - في خطابه أمام الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة في دورتها ٧٩ بمقر المنظمة الدولية بنيويورك اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن الملكية الوطنية للحلول هي الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات والمشاكل.
وأضاف: "إننا في السودان سعينا منذ بداية العدوان على الدولة في سبل وقف الحرب وإنهائها لتجنيب البلاد الدمار الذي تتعرض له بسبب اعتداءات ميليشيا دقلو أخوان (قوات الدعم السريع) على الشعب والبلاد، ولذلك انخرطنا في كثير من المبادرات البناءة وما زال يحدونا أمل في مساعدتنا على إيقاف هذه الحرب بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة وعدم العودة مرة أخرى للحرب مع وجوب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب"، مشددًا على أن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم.
وتابع "البرهان": "أولا يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بانسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها وشّردت أهلها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح ليتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم حيث يسهل وصول المساعدات إليهم. فضلا عن فتح الطرق والمطارات وعمل وسائل الإنتاج".
وأشار إلى أنه يجب أن يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السودان دقلو
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة