الرئيس اليمني: تعافي بلادنا حجة إقليمية وعالمية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمن مونيتور وأخبار الأمم المتحدة
قال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمرا حاسما للحفاظ على السلام وأمن المنطقة وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة.
جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.
ودعا العليمي إلى دعم عاجل وشامل لمواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد.
وقال العليمي: “يشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ولكنها أيضا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا وشردت الآلاف في غضون الشهرين الماضيين”.
وأضاف العليمي إن حكومته ستظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى “تصعيد الميليشيات الحوثية” المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد.
وقال العليمي: “إن التساهل مع أعداء السلام هو بداية أشنع الحروب وأكثرها كلفة وتعقيدا”.
ونبه إلى أنه على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في نيسان/أبريل 2022، “استمرت الميليشيات في خروقاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية”.
وتحدث المسؤول اليمني عن استمرار احتجاز الحوثيين للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والناشطين وقادة المجتمع المدني.
وقال إن هناك اعتقادا سائدا على نطاق واسع “بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للميليشيات للإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن”.
وقال العليمي إن بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنها وتبريره، لأن وجود المقرات الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء “يشكل حافزا لميليشيات مصنفة على قائمة الإرهاب وخطرا على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقال كذلك إن هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تشكل تهديدا متزايدا ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وعن الوضع في بقية منطقة الشرق الأوسط، قال العليمي “إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة”.
وأكد أنه كما هو الأمر بالنسبة للحالة اليمنية، فإن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن يستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام. وعن الوضع في لبنان، قال العليمي إن “السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب”.
ونبه إلى أن “ذروة التمرد” على مبادئ الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، “لم يبلغها سوى قادة تنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية التي تعد العالم بمزيد من الخراب”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة الإمامیین الجدد العلیمی إن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».
في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي.
وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق.
وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي.
وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو