أفريقيا: تعهدات بمئات الملايين لمواجهة جدري القردة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال جان كاسيا المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن القارة حصلت على تعهدات تتجاوز 800 مليون دولار أميركي لتمكنها من التصدي لمرض جدري القردة وإن المبلغ جاء أعلى من المتوقع.
ووعدت الوكالة سابقا بجمع 600 مليون دولار لمكافحة جدري القردة الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية، في منتصف أغسطس الماضي، أنه بات حالة طوارئ صحية عالمية بعد انتشار سلالة جديدة في دول أفريقية عدة.
وجاء في بيانات للوكالة أن أفريقيا رصدت حتى الآن هذا العام أكثر من 32 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس المسبب للمرض، منها 840 حالة أدت إلى الوفاة.
وقال كاسيا للصحفيين إن الوكالة تلقت تعهدات بمبلغ 814 مليون دولار أميركي لدعم خطتها للتصدي للمرض. وبأخذ الدعم الإضافي في الحسبان، سيرتفع هذا المبلغ إلى نحو مليار دولار.
وأضاف كاسيا أن جزءا كبيرا من هذا التمويل سيأتي من الولايات المتحدة التي ستوفر 500 مليون دولار ومليون جرعة لقاح لخطة الاستجابة.
وستتلقى الوكالة نحو 314 مليون دولار من صندوق لجدري القردة أُنشئ لتلقي المساهمات من الدول الأعضاء والشركاء. ويشمل هذا المبلغ 129 مليون دولار قدمها صندوق الجائحة.
وقال كاسيا إن الوكالة حصلت على 4.3 مليون جرعة لقاح من أكثر من 10 ملايين جرعة مطلوبة للبدء في السيطرة على انتشار المرض.
وجاءت أموال إضافية من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الذي قدم نحو 72 مليون دولار لتطوير لقاحات و145 مليونا لتعزيز القدرة التصنيعية في أفريقيا، وفي رواندا بخاصة.
وقال كاسيا إن الوكالة يتعين عليها تعديل خطة استجابتها مع استمرار انتشار المرض وتأثيره الآن على بلدان أخرى.
وأضاف "سنعيد توزيع هذا التمويل بناء على مناقشات نجريها مع جميع الشركاء لضمان حصول جميع البلدان المتضررة والأكثر عرضة للخطر على الدعم المناسب في مواجهة جدري القردة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تعهدات جدری القردة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 20 مليار دولار حجم استثمارات أفريقيا في الطاقة خلال 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك.
جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
وأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت "المشاط" أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر، أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي