الاقتصاد الألماني يتجه لانكماش جديد خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال عام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.
وقالت غيرالدين داني كندليك، من معهد دي آي دبليو ببرلين، في بيان، إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".
وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023. ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024، و0.6 نقطة لعام 2025.
تراجع لعامينيواجه الاقتصاد الألماني -وهو أكبر اقتصاد في أوروبا– أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم أنه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، فإن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كورونا بحسب ما توقعت مجموعة تضم 5 معاهد ألمانية مرموقة.
وللعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025، و1.3% في 2026.
ومن المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا 0.3%.
ولطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.
وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.
وفي سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس/آب في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.
وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.
ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.
وتدريجيا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس