«التضامن» تعقد لجانا لفحص طلبات التظلم بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة التظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال التقدم إلى إدارة التأهيل بالمديرية التابع لها، وتسجيل الطلب، على أن تقوم اللجنة المختصة بمراجعة البيانات، والتأكد من صحتها واستخراج الكارت لمن ينطبق عليه الشروط.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.
وتنفيذاً لإجراءات تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرارًا لأعمال اللجان المشتركة بين مديريات التضامن الاجتماعي والمجالس الطبية المتخصصة لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وتحت رعاية الدكتورة مايا محمد مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت المديريات لجان التظلم.
في المنيا عقدت لجنة تظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات بعضوية أماني تامر وكيل المديرية نيابة عن ياسر بخيت مدير المديرية ورئيس المجلس الطبي بالمنيا واستشاري عظام وتم عرض عدد 50 حالة تقدمت بتظلم من رفضهم وتم مناظرتهم أمام اللجنة، وفق تقرير لها.
إعادة مناظرة الحالات المرفوضةوفي مديرية التضامن بالدقهلية، جرى عقد لجنة فحص وإعادة مناظرة الحالات المرفوضة من كارت الخدمات المتكاملة لاعاقات أمراض الدم بالتعاون مع المجلس الطبي بالدقهلية، وفي مركز ميت غمر تم تسليم عدد 30 كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم.
يذكر أن الدكتورة مايا مرسي، سبق وأعلنت حزمة من الإجراءات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كتشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والعمل على إنهاء قوائم انتظار تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا بالاتفاق مع وزارة الصحة، فضلاً عن بحث ودراسة مطالب جمع المرأة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج إلكترونيا
عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
أهمية تسريع وتيرة التحول الرقميوأكد عبدالعاطي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، منوها بحرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة، تُلبّي احتياجات المواطنين، وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
آلية جديدة لإصدار جوازات السفروناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير 2025 في 36 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل 95% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج، ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءًا من الأول من فبراير 2025، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونياً إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، ما يُسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق أشهر، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج، إذ أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
ووجّه وزير الخارجية أيضًا بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من أول فبراير 2025 لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضا لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة، ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الأعداد الأكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعدما كانت تستغرق أشهر.
تفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونيةكما تم استعراض تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، وشدد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه عبدالعاطي بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت