مشيرة خطاب: نعيش العصر الذهبي لنساء مصر.. والحوار الوطني تجربة عظيمة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها طالبت بقانون كامل لحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، من المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القانون.
وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر»، مضيفة «بالنسبة للزواج الطقوس الدينية مهمة لكن يجب الحفاظ على مدنية العقد».
وواصلت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة».
وأشادت بالحوار الوطني قائلة «تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته».
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب: جماعات الشر استخدمت الدين في عام 2012 للتمييز بين المصريين (فيديو)
مشيرة خطاب تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مشيرة خطاب الحوار الوطني العصر الذهبي مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.