مشيرة خطاب: نعيش العصر الذهبي لنساء مصر.. والحوار الوطني تجربة عظيمة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها طالبت بقانون كامل لحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، من المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القانون.
وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر»، مضيفة «بالنسبة للزواج الطقوس الدينية مهمة لكن يجب الحفاظ على مدنية العقد».
وواصلت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة».
وأشادت بالحوار الوطني قائلة «تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته».
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب: جماعات الشر استخدمت الدين في عام 2012 للتمييز بين المصريين (فيديو)
مشيرة خطاب تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مشيرة خطاب الحوار الوطني العصر الذهبي مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستبعدين من الشهادة في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد،وذلك بعد عقد جلسات حوار مجتمعي كبير حول مواد القانون حيث حضر مناقشة القانون وفد من نقابة المحامين وأيضا وفد من نقابة الصحفيين حيث وافقت اللجنة خلال المناقشة علي كافة المقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم المواد الخاصة بالمستبعدين من الشهادة طبقا للقانون
حيث نصت المادة 268 من القانون الجديد على أنه يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الي الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابط الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخري .
ونصت المادة 287 ان تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي