كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاستجابة بشكل أفضل للصراعات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية "جو تيه يول" على ضرورة دعم مجلس الأمن من خلال إصلاحه ليتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للصراعات الدولية الجارية.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان لها اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الوزير "جو" أطلق هذه الدعوة خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وأشار وزير الخارجية الكوري إلى عجز مجلس الأمن عن العمل بشكل فعال، مستشهدًا بعدم استجابته للحرب الروسية المطولة في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.
كما سلط الضوء على فشل مجلس الأمن في تبني قرار من شأنه أن يمدد تفويض لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب الفيتو الروسي. ما تسبب في انتهاء تفويض اللجنة في 30 أبريل.
وأكد "جو" أيضًا أن الإصلاح ضروري لجعله أكثر ديمقراطية وشفافية وشاملًا من خلال انضمام المزيد من الدول الأعضاء غير الدائمين.
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليًا من 15 دولة عضوًا، بما في ذلك خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مجلس الأمن مجموعة العشرين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة