مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا حول الابتكار في مجال المياه والري الذكي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تنظم كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤتمرا دوليا في موضوع "الابتكار في مجال المياه والري الذكي" (ICWAS-2024) بشراكة مع كل من المركز الوطني للدراسات والأبحاث في مجال المياه والطاقة والمركز المغربي للدراسات وأبحاث التنمية المستدامة وجمعية الأمل للتنمية المستدامة، وذلك من 25 إلى 27 شتنبر 2024 بمركز الندوات لجامعة القاضي عياض.
المؤتمر سيتميز بمشاركة أكثر من 150 باحثا وخبيرا من المهنيين وطلاب الدكتوراه والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، القادمين من الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا الى جانب المغرب، وسيركز على الحلول المبتكرة والذكية في مجال إدارة المياه والري ومعالجة مياه الصرف الصحي. المشاركون سيحظون بعروض تقديمية واوراش عمل تركز على أحدث التقنيات في الري الذكي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والمناهج المستدامة التي أثبتت فعاليتها في سياق التعاون الدولي.
هذا وسيستفيد 60 مزارعًا متخصصا في تقنيات الري الذكية من دورات تكوينية لتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة في مزارعهم، مع دعم اعتماد الممارسات المستدامة. كما سيكون هذا الحدث العلمي منصة فريدة لطلاب الدكتوراه، حيث ستتاح لهم الفرصة لعرض أبحاثهم وتبادل الافكار بين الأكاديميين والمهنيين وصناع القرار.
للإشارة فهذا المؤتمر يأتي في سياق يتميز بمواجهة قطاع المياه تحديات غير مسبوقة بسبب ندرة الموارد وتغير المناخ وزيادة التلوث. ولمواجهة هذه التحديات، يتم تطوير الابتكارات والعمليات الذكية تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاجية المياه تلبية للاحتياجات الغذائية المستقبلية. هذه الأساليب المبتكرة ضرورية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار مشروطة دولياً واكثر من 14 مليار دولار حصيلة الأضرار والخسائر
تتواصل المساعي والاتصالات الدبلوماسية لتحرير التلال الخمس، في وقت بوشر العمل الجدي لوضع خطط ممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية.وكتبت" النهار": اكتسب الشروع في مقاربة هذا الملف الشائك أهمية كبيرة لجهة استباق الحكومة نيلها الثقة والبدء في إرساء أساسات الإنطلاق في عملية إعادة الإعمار ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه وكذلك في مضمون البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً. كما أن الحكومة لم تربط المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسالة الجهود المبذولة لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي تحتلها في الجنوب على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومع ذلك فإن إنطلاق المقاربات الحكومية لا يقلل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار من الدول العربية والخليجية والغربية، إذ أن الأمر سيشكل أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة وسيشكل المحور الأساسي للجولات الخارجية التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.
وشدد مصدر لـ "نداء الوطن" على ضرورة التعويض عن الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت مناطق غير الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وكان الرئيس سلام ترأس أمس اجتماعاً في السرايا خُصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وأوضح وزير المال ياسين جابر أن الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الإعمار، "فالبنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالى مليار دولار، والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي صدقية للمشروع، والدراسة أوليّة تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا".
أضاف: "الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يُعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي. في هذا الوقت يكون لبنان يعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يُعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأننا لا نستطيع تأخير المواطنين ، وموضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم مهم جداً، لأن هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر إلى السبل الأساسية للحياة".
ورداً على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال: "الارقام ما زالت أولية، وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات".
وأفادت معلومات بأن وفد البنك الدولي شرح للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار، وتنصح هذه الوسيلة بضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت اكثر من 14 مليار دولار .
وكان الرئيس عون شدّد خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية على أن "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري". ثم قال أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة. لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت. دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيسِ الجمهورية".
ويقول الباحث في شركة "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، لـ"نداء الوطن"، لقد سبق للبنك الدولي أن أعد دراسة في أيلول الماضي حدد فيها قيمة الأضرار بثمانية مليارات دولار ونصف. أما اليوم فقد أعد دراسة حدد فيها الخسائر بـ 26 مليار دولار، 14 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة و12 مليار دولار للأضرار غير المباشرة.
يعتبر شمس الدين أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، فيما تثبت الدراسات أنها بحدود 4 مليارات دولار. يضيف، "إن تكلفة الأضرار جراء الحرب تتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، ولا تشمل أضرار المؤسسات الصناعية والتجارية، أما تكلفة أضرار البنى التحتية فتقدر بحوالى مليار دولار.
وعن الوحدات السكنية المتضررة يقول شمس الدين، عددها 317 ألفاً، 51 ألفاً متضررة بالكامل بينها 9 آلاف في الضاحية الجنوبية، و1500 في البقاع، و22 ألفاً في منطقة الشريط الحدودي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية