مشيرة خطاب: جماعات الشر استخدمت الدين في عام 2012 للتمييز بين المصريين (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن جماعات الشر استخدمت الدين في عام 2012، للتمييز بين المصريين على أساس التدين، منوهة أن المادة 2 من الدستور المصري تفسر وفق القانون وليس الدين.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف مؤسسة محترمة يقودها عالم مستنير هو الدكتور أحمد الطيب، معلقة: لن أنسى النقلة الوحيدة في قضية الطفل شنودة برعاية شيخ الأزهر، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته، وبقي شنودة في تلك الأسرة ولا يلقى في دار رعاية، لأنه ليس من صلب رب الأسرة المسيحي.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب: مصر دولة مدنية بدستور جيد، وتحتاج جهد تشريعي للخروج بالقوانين في شكلها الجديد لمساندة مواد الدستور.
واختتمت مشيرة خطاب: حقوق الإنسان في مصر بعافية، وقانون الإجراءات الجنائية أصبح ثقافة المواطنين، ويحتاج أن يكون حالة مجتمعية مطروحة للتناقش بشأنه.
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشيرة خطاب: الإفراج عن نزلاء كبار السن تترجم الرغبة في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدستور المصري مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان"
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وزيرة التضامن: لا بد من مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية الخاصة بالأسرة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخرًا لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالًا للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرةفضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول،ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.
وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.
1000166044 1000166040 1000166042 1000166038 1000166036
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي