جهود وقف إطلاق النار في لبنان بين وزير خارجية العراق ونظيره الإيراني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على ضرورة توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم (الخميس)، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأضافت أن الجانبين استعرضا "التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث تمت الإشارة إلى خطورة تلك التطورات وما قد تسببه من امتدادات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأكد الوزيران "على أن العواقب الإنسانية والاقتصادية الكارثية، إلى جانب الآثار الأمنية المباشرة، تهدد الأمن والسلم الدوليين".
واتفق الطرفان، "على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان"، وأشارا إلى "العجز وعدم الاستجابة الكافية من قبل الآليات الدولية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المسلحة وأعمال العدوان".
كما أكدا "على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في هذا الصدد".
وناقش حسين مقترح العراق الذي تقدم به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد أن "العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام المقبلة لتحقيق انعقاد هذه القمة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع