يشمل العراقيين.. تحرك إيراني لترحيل اللاجئين الذين لا يمتلكون وثائق رسمية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
قال عضو البرلمان الإيراني النائب الأصولي المحافظ محمد حسن آصفري، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، أن خطة البرلمان بشأن طرد اللاجئين في البلاد كانت تركز على الأفغان بشكل واضح لكنها ستشمل جميع الأجانب وحتى اللاجئين العراقيين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية.
وذكر آصفري في حديث لوكالة محلية إيرانية وترجمته "بغداد اليوم"، "يجب على مواطني الدول الأخرى الموجودين في إيران بشكل غير قانوني، مثل العراقيين وما إلى ذلك، مغادرة إيران قريبًا"، منوهاً أن "ترحيل الأجانب لا علاقة له بالهجمات الإرهابية".
وأضاف "لا تسمح أي حكومة لمواطني الدول الأخرى بالدخول إلى بلادهم بدون جواز سفر أو تأشيرة، وستتبع الجمهورية الإسلامية هذا القانون أيضًا، وأفغانستان نفسها لا تسمح لأي شخص بالدخول دون وثائق".
وأوضح "يجب على إيران مراقبة دخول وخروج الأشخاص الذين يدخلون البلاد ووضع معلوماتهم تحت تصرفها، في إرساء النظام الأمني والنظام العام".
وتابع النائب الإيراني "لقد حظي المواطنون الأفغان باهتمام أكبر نظراً لعددهم الكبير، لكن الحديث لا يقتصر عليهم فقط، لاحظ أن مواطني الدول الأخرى الموجودين في إيران بشكل غير قانوني، مثل العراقيين وما إلى ذلك، يجب عليهم مغادرة إيران قريبًا".
ونفى النائب آصفري أن تكون خطة ترحيل الأجانب غير الشرعيين في إيران بسبب الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وذكر أن "البعض يقول بناءً على شائعات إن الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة دفعتهم إلى ترحيل المواطنين غير الشرعيين، لا صحة لهذه القضية، ليس فقط أننا لم نتلق تقريرا في هذا الصدد، ولكن إذا قاموا بالتحقيق في الأحداث، فسوف يرون أن أيا من الإرهابيين لم يكن من مواطني أفغانستان والعراق، وإن ترحيل الأجانب لا علاقة له بالهجمات الإرهابية".
وتابع أن "أغلب إن لم يكن جميع العراقيين الذين يتواجدون في إيران يحملون أوراقاً رسمية سواء عبر دائرة الإقامة بسبب حصولهم على الجوازات أو من يحملون بطاقات صادرة من وزارة الداخلية أو ما يسمى بـ"البطاقة البيضاء، وجميع الذين يحلمون البطاقات البيضاء من قبل السلطات الإيرانية هم العراقيون الذين تواجهوا إلى إيران بعد تسفيرهم أو أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: ترحيل الفلسطينيين مرفوض عربيا ودوليا.. اللحظة الأخطر
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن طرح ترحيل الفلسطينيين مرفوض عربيا ودوليا لأسباب ثلاثة، وهي غير قانوني وغير أخلاقي وغير واقعي، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث.
وأوضح أبو الغيط خلال كلمته في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، أن "القضية الفلسطينية تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب، بعد تخريب الأرض في غزة وابتلاعها في الضفة الغربية والقدس".
وتابع قائلا: "طرح الترحيل ليس جديدا من جانب قوة الاحتلال، وإن كان يُحزننا أن تنضم إليه قوة عالمية كبرى، بعد أن كان محصورًا في اليمين المتطرف الإسرائيلي"، مشددا على أن الصوت العربي الجماعي له أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحاسمة.
وأعرب عن التطلع إلى القمة التي ستُعقد في القاهرة مطلع الشهر المقبل؛ للتعبير عن هذا الموقف الجماعي، واضحًا وحاسمًا، وأن تطرح بدائل عملية وواقعية، وأيضًا إنسانية وتتفق مع القانون الدولي، موضحًا أن تكون بدائل لإعمار غزة بوجود أهلها وبجهود أهلها وبدعم عربي ودولي.
وأردف قائلا: "نتطلع لموقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض مشروع التهجير، ودعم المبادرات البديلة، والعمل على الترويج لهذه الرؤية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية".
وأكد ثقته في أن "خطة التحرك البرلمانية العربية الموحدة، التي ينتظر صدورها عن هذا المؤتمر ستشكل ركنًا مهمًا داعمًا للموقف العربي من هذه القضية المركزية بالنسبة لدولنا وشعوبنا".
وقال: "تابعنا جميعًا تصاعد الغضب لدى الرأي العام العربي خلال 16 شهرًا من الحرب الوحشية، حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة"، مضيفًا أن "ما فعله الاحتلال بهذا الإجرام غير مسبوق، وهذا التحدي السافر لأبسط معاني الإنسانية والقانون".
وأشار إلى أنّ "ما فعله الاحتلال أدى من حيث لا يدري إلى تعميق الرفض والكراهية لدى أجيال جديدة عبر العالم العربي، ربما لم تكن تعلم الكثير عن هذا الصراع الطويل، وأنه عبر الإمعان في البطش والإجرام، يقوِّض إمكانيات التعايش في المستقبل، ويضرب أساس السلام والاستقرار في المنطقة، ولا شك أن البرلمانات، باعتبارها صوت الشعوب، تعكس هذه الاتجاهات من الرأي العام العربي، لكي يدرك العالم أننا لا نقبل بسلام يؤسس على منطق القوة والترهيب، وإنما وحده السلام العادل هو ما يؤسس لتعايش واستقرار مستدام".
وذكر أن "الجامعة العربية ما زالت تتمسك برؤية حل الدولتين باعتبارها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة"، مشددا على أنه "لا سلام ولا أمن لطرف دون آخر من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية