باحث لـ«كل الزوايا»: لا يوجد قرار واحد صدر من مجلس الأمن وطبقته إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن ما يحدث في غزة، لا يختلف كثيرًا عما يحدث في لبنان، من حيث اختلاق الذرائع لمحاولة تنفيذ الأجندة الخاصة به.
إسرائيل لن تلتزم بأي قرار يخص الانسحابوقال خلال حواره ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، إن إسرائيل لم تلتزم بأي قرار، فلم تلتزم بقرار واحد صدر من مجلس الأمن، ولن تلتزم بأي قرار يخص الانسحاب، مشيرا إلى أن إسرائيل تتخذ نفس الحجج على مدار السنوات، موضحا أن نتنياهو يعي أن وقف الحرب في غزة، يساوي دخوله السجن، هو وزوجته أيضا، وليس فقط إعلان خسارته أمام العالم.
وأضاف أن القضاء على تنظيم حزب الله أو حماس وارد، ولكن القضاء على الفكرة في حد ذاتها مستحيل، لأنه كلما واجهت إسرائيل تنظيما، يظهر تنظيم آخر، ولن تتمكن قوة دولية من القضاء على فكرة المقاومة، لأن الاحتلال طالما هو قائم ستكون هناك مقاومة ضده.
وعن موقف المجتمع الدولي، ذكر أن هناك ازدواجية وليست جديدة على كل حال، فلا يوجد قرار صادر من مجلس الأمن لم يكن منحازا لإسرائيل، ورغم ذلك لم تطبقه إسرائيل، ولكن الدولة الوحيدة التي استطاعت إجبار إسرائيل هي مصر وبالقوة في انتصارها عام 73.
وواصل: هناك تحد واضح من دولة الاحتلال للمجتمع الدولي، مبينًا أن الإدارة الأمريكية علاقتها بإسرائيل أكبر بكثير من انحصارها بمن يجلس في البيت الأبيض، فهي علاقات عميقة وتتخذ مسارات عديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء 6 محاكم ابتدائية
يمانيون/ صنعاء ناقش اجتماع في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم، ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، ورئيس المحكمة القاضي طه عقبة، الجوانب المتصلة بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ست محاكم ابتدائية.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.. معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.
وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.
وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.
كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون “محكمة آزال الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة السبعين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة معين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة الثورة الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون “محكمة شرق بني الحارث الابتدائية”.
وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.
من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.
وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.