ليبيا.. اتفاق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.
وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.
وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".
وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.
بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.
ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.
وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.
وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی اللیبی الأمم المتحدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن خطة للتغلب على المأزق السياسي وإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلى خطة جديدة للأمم المتحدة بشأن ليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها وتجديد شرعية مؤسساتها.
ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص لليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أطلعت السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها إلى السكان.
تتضمن العملية، التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها، إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.
قالت كوري، عبر الفيديو، إن اللجنة ستتألف من "خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام، تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية".
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.
وأضافت كوري: "إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء، يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإدماج وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم اختتام عملية صنع الدستور في المستقبل".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض