الجزيرة تطلق حملة الصحافة ليست جريمة بنيويورك
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أطلقت قناة الجزيرة حملة إعلانية تستهدف التجمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتمتد فعاليات الحملة طوال الأسبوع خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على التهديدات والاعتداءات المستمرة ضد صحفييها في غزة وإغلاق مكاتبها في القدس ورام الله.
وتؤكد الجزيرة مجددا التزامها بتغطية واقع الحرب والاحتلال الإسرائيلي في مواجهة التهديدات المتزايدة.
وفي أعقاب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتب قناة الجزيرة في رام الله أخيرا، أطلقت الشبكة حملة إعلانية جديدة لتسليط الضوء على الجهود الإسرائيلية المتصاعدة لكمّ أفواه الصحفيين.
وتضمنت الحملة استخدام شاحنات مختلفة تسير في جميع أنحاء نيويورك وحول مقر الأمم المتحدة، وتعرض رسالة إلكترونية على جانبيها تقول "الصحافة ليست جريمة؛ مهاجمة الصحفيين جريمة".
ويعد إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية الذي يمتد 45 يومًا، وجاء خلال اقتحام قوات الاحتلال للمكتب فجر الأحد، الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لقمع التغطية الإعلامية التي ترصد احتلالها وعدوانها المستمر في فلسطين.
والمسوغات القانونية التي تستند إليها إسرائيل في إغلاق المكتب تعود إلى قانون حقبة الانتداب البريطاني منذ عام 1945. وقد أغلق المكتب بتهمة "التحريض على الإرهاب ودعمه"، على الرغم من عدم تقديم أدلة واضحة.
وتسعى الحملة التي أطلقت إلى تسليط الضوء على أن قيام الصحفيين بواجبهم المهني ليس جريمة، وهو جانب أساسي من جوانب الصحافة العالمية. كذلك تهدف إلى لفت انتباه زعماء العالم إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين داخل الأراضي المحتلة.
وتدعو الجزيرة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وتطالب بمحاسبة الجناة الذين يستهدفون الصحفيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضوء على
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل