بدلاً من الهضيبي .. طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعين النائب الوفدي، طارق عبدالعزيز رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الاول وذلك بدلًا من الدكتور ياسر الهضيبي.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دور حزب الوفد في الحياة السياسية، محوري واثري الحياة السياسية في مصر لعقود من الزمن، وأن المعارضه الوطنيه تقوم بدورها الوطني التاريخي بعيدًا عن المزايدات، وان حزب الوفد سيظل شعلة امل تضيء الطريق للوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وأضاف طارق عبدالعزيز، أن الوفد وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ستعتمد خطة عمل لدور الانعقاد الجديد المقرر افتتاح جلساته بعد أيام، سيكون عنوانها مصلحة الوطن والمواطن، لاستكمال ما بدأناه خلال أدوار الانعقاد المنقضيه.
وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد استقبل اليوم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعينه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد طارق عبدالعزيز مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي طارق عبدالعزیز بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26