دعت أسرة المعارض المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، المسجون في مصر، الخميس، الحكومة البريطانية إلى التحرّك لضمان إطلاق سراحه خلال ثلاثة أيام، أي تزامنا مع انتهاء عقوبة السجن الصادرة في حقه والبالغة خمس سنوات.

وحكم على  عبدالفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ نهاية العام 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته لتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.

ويعد عبدالفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.

وحصل  عبدالفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.

غير أنّ عائلته تخشى ألا تطلق السلطات المصرية سراحه في 29 سبتمبر، من خلال عدم عدم احتساب أول عامين له في الحبس الاحتياطي، وهو ما من شأنه أن يؤجّل إطلاق سراحه المحتمل حتى سنة 2027.

وقالت شقيقته منى سيف خلال مؤتمر صحافي في لندن "ما نطلبه (من الحكومة) هو ضمان إطلاق سراح علاء بعدما أمضى" عقوبة السجن لمدّة خمس سنوات.

وأشارت شقيقته الثانية سناء، التي كانت قد أمضت أكثر من عام في السجن في مصر، إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني الحالي، العمّالي ديفيد لامي، قدّم دعما صريحا لعلاء عندما كان في "المعارضة".

وقالت إنّ لامي "دعمنا كثيرا" قبل وصول حزب العمّال إلى السلطة في يوليو، مضيفة "الآن، لست متأكدة من ذلك"، لافتة إلى أنّ الوزير لم يستقبلهم حتى الآن. وأكدت أنّه "من الصعب للغاية الحفاظ على الأمل، عندما يكون لدينا انطباع" بأنّ الحكومة البريطانية "تتجاهلنا".

ومن جهتها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، أنّ وضع علاء عبد الفتاح يعكس "مشكلة أكبر" تتعلّق بالطريقة التي تساعد من خلالها الدبلوماسية البريطانية مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أنّ حزب العمّال تعهّد في برنامجه تكثيف دعمه له.

وأشارت سناء سيف التي زارت شقيقها في السجن قبل أسبوعين، إلى أنّها "قلقة للغاية عليه". وكان علاء عبد الفتاح قد خاض إضرابا عن الطعام على مدى أكثر من سبعة أشهر في العام 2022.

وأكدت منى سيف أنّه في حال لم يُطلق سراحه، فإنّ ذلك يعني أنّه محكوم عليه بـ"عقوبة غير محدّدة المدّة"، معتبرة أنّ "هذا يعني أنّ (السلطات المصرية) يمكنها أن تفعل ما تريد".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور علي عبدالله بن موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية في المدارس والجامعات، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.وام


مقالات مشابهة

  • من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
  • الحكومة السورية الموقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري
  • بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح
  • عاجل - الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • لجنة برلمانية تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • برلماني يشيد بنجاح الحكومة في تشغيل أكبر مصنع نسيج على مستوى العالم