أسرة علاء عبدالفتاح تدعو الحكومة البريطانية إلى التحرّك من أجل إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت أسرة المعارض المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، المسجون في مصر، الخميس، الحكومة البريطانية إلى التحرّك لضمان إطلاق سراحه خلال ثلاثة أيام، أي تزامنا مع انتهاء عقوبة السجن الصادرة في حقه والبالغة خمس سنوات.
وحكم على عبدالفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ نهاية العام 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته لتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.
ويعد عبدالفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.
وحصل عبدالفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.
غير أنّ عائلته تخشى ألا تطلق السلطات المصرية سراحه في 29 سبتمبر، من خلال عدم عدم احتساب أول عامين له في الحبس الاحتياطي، وهو ما من شأنه أن يؤجّل إطلاق سراحه المحتمل حتى سنة 2027.
وقالت شقيقته منى سيف خلال مؤتمر صحافي في لندن "ما نطلبه (من الحكومة) هو ضمان إطلاق سراح علاء بعدما أمضى" عقوبة السجن لمدّة خمس سنوات.
وأشارت شقيقته الثانية سناء، التي كانت قد أمضت أكثر من عام في السجن في مصر، إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني الحالي، العمّالي ديفيد لامي، قدّم دعما صريحا لعلاء عندما كان في "المعارضة".
وقالت إنّ لامي "دعمنا كثيرا" قبل وصول حزب العمّال إلى السلطة في يوليو، مضيفة "الآن، لست متأكدة من ذلك"، لافتة إلى أنّ الوزير لم يستقبلهم حتى الآن. وأكدت أنّه "من الصعب للغاية الحفاظ على الأمل، عندما يكون لدينا انطباع" بأنّ الحكومة البريطانية "تتجاهلنا".
ومن جهتها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، أنّ وضع علاء عبد الفتاح يعكس "مشكلة أكبر" تتعلّق بالطريقة التي تساعد من خلالها الدبلوماسية البريطانية مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أنّ حزب العمّال تعهّد في برنامجه تكثيف دعمه له.
وأشارت سناء سيف التي زارت شقيقها في السجن قبل أسبوعين، إلى أنّها "قلقة للغاية عليه". وكان علاء عبد الفتاح قد خاض إضرابا عن الطعام على مدى أكثر من سبعة أشهر في العام 2022.
وأكدت منى سيف أنّه في حال لم يُطلق سراحه، فإنّ ذلك يعني أنّه محكوم عليه بـ"عقوبة غير محدّدة المدّة"، معتبرة أنّ "هذا يعني أنّ (السلطات المصرية) يمكنها أن تفعل ما تريد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المخطط التشريعي لوزارته حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا (مشروع قانون أو مرسوم قانون) في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية بالبرلمان.
وشدد الوزير على أن « ورش إصلاح منظومة العدالة يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، إذ يندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية والديمقراطية، مع مواصلة تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة ».
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل « لا تزال مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية ».
وأضاف أن الوزارة، وفاءً بالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني منها إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة ضمن مخططها التشريعي، والتي تشمل ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، وما هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى ما يزال في طور الإعداد.
وتوجد أربعة مشاريع قوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وهي مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ثم مشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويوجد أيضا في المسطرة التشريعية في مجلس النواب.
وبخصوص النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يبلغ عددها 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
• مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وهو في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 غشت 2023، وهو أيضًا في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022.
• مشروع قانون رقم 65.23 بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
• مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023.
• مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2024.
• مشروع قانون رقم 34.23 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
أما مشاريع المراسيم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتهم مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، ثم مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023، وأخيرا، مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023.
واستعرض وهبي أيضا النصوص القانونية في طور الإعداد، منها 9 مشاريع قوانين، وهي:
• مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
• مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي.
• مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
• مشروع مدونة حقوق الطفل.
• مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
• مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
• مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما مشاريع المراسيم في طور الإعداد، فيصل عددها إلى ثلاثة، وهي:
• مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
• مشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل (في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).