التلاميذ الراسبون في البكالوريا.. الوزير يكشف الجديد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم محاولة إعادة إدماج كل التلاميذ الذين انتهت مساراتهم الدراسية في السنة الثالثة ثانوي. من خلال قبول طلبات إعادة إدماجهم.
وخلال لقاء صحفي عقده الوزير في مدرسة رحو ببلدية بوتليليس، على هامش زيارة ميدانية قادته إلى ولاية وهران. اعتبر بلعابد أن نسبة الموافقة على إدماج التلاميذ بلغت 88 في المائة.
وأضاف بلعابد أن قطاعه، بفضل نظام الرقمنة السنة الماضية، وصلت نسبة الموافقة على طلبات إعادة إدماج التلاميذ إلى 88 في المائة. وهي نسبة غير مسبوقة.
كما اعتبر بلعابد أن هذا القرار الذي أمر به الرئيس تبون استراتيجي، لاستيعاب طالبي إعادة السنة وإعادة إدماجهم.
وأكد بلعابد بأن “ذهاب أبنائنا واحتضانهم في المؤسسات التربوية أولى من أن يذهبوا إلى أماكن أخرى غير آمنة”.
وتابع الوزير قائلاً في السياق ذاته إن “هناك اعتبارات محفزة للوصول إلى استيعاب كل الطلبات. على غرار نسبة النجاح الجيدة المسجلة في شهادة البكالوريا لموسم 2024. فضلا عن استعداداتنا لتنويع كيفيات إعادة السنة. سواء بالسماح للتلاميذ بإعادة الدراسة بالشكل المعهود، أو استحداث أقسام خاصة على مستوى الثانويات أو مناطق أخرى.”
ومن جهة أخرى، أكد بلعابد بأن الدخول المدرسي لهذا الموسم كان ناجحا وهادئا بكل المقاييس، الأمر الذي ساهم في دخول اجتماعي مطمئن ومستقر. مرجعا ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية للقطاع. وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي تحظى المدرسة والمدرسون والمتعلمون بأهمية بالغة في برنامجه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا