وزير الداخلية اللبناني: نؤكد أهمية المحادثات الدولية والتكاتف الدولي مع بلدنا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: إنّه لا حل للاعتداءات الإسرائيلية سوى بتماسك أكثر فأكثر من الشعب اللبناني والمحادثات والمفاوضات الدولية التي يقوم بها حاليا في نيويورك رئيس الحكومة، واتصالات رئيس مجلس النواب اللبناني، والتكاتف الدولي مع لبنان والإنسان في لبنان والإنسانية وحقوق الإنسان لمنع الاعتداءات الكبيرة وقتل الأبرياء والأطفال والمجازر التي ترتكب ضد لبنان.
وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الحرب على لبنان أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات طارئة، واللجنة الوطنية أعدت خطة معينة، ووزارة الداخلية وأجهزتها هي التي تنفذ هذه الخطة".
وتابع وزير الداخلية اللبناني: "وزارة الداخلية هي الأكثر تماسا مع المواطنين، ومن هنا، فإن المشكلات التي قد تكون في هذه الخطة والمفاجآت التي تطرأ على الوزارة أمنيا والإدارية يتم التعامل معها".
اقرأ أيضاًوزير الداخلية اللبناني: 70100 نازح موجودون داخل 533 مركزا للإيواء
قرية لبنانية تشيع 3 شهيدات جراء العدوان الإسرائيلي.. وتدمير حي كامل في بعلبك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان وزير الداخلية اللبناني المحادثات الدولية التكاتف الدولي وزیر الداخلیة اللبنانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة