البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور مينا فخري، رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة الداعمة لها في إطار إسترايتيجة الشمول المالي.
وقال فخري، خلال مشاركته في قمة الشمول المالي والرقمي للشباب التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس: إن البنك المركزي المصري يتعاون في هذا الإطار مع العديد من الشركاء والجهات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات محلية ودولية وجامعات.
وأضاف رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قد قام في 2016، بإلزام البنوك بتوجيه نسبة 20% من إجمالي محافظها الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة وحديثة التأسيس، وفي فبراير 2021، تم زيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح الدكتور مينا فخري أن البنوك المصرية قد قامت بإنشاء قطاعات متخصصة لدعم هذا النوع من المشروعات، وتدعيمها بالكوادر البشرية المؤهلة، وعلى جانب الخدمات غير المالية فقد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل في 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص والجهات الدولية والجامعات على رأسها وزارة الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الإقتضادية وجهاز تنمية المشروعات، وأكاديمية البحث العلمي وغيرها من الجهات.
ولفت رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري إلى برامج حاضنات ومسرعات الأعمال وما قبل الاحتضان التي يجري تنفيذها من خلال مبادرة رواد النيل، حيث تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الإبتكار المختلفة.
وأشار رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري إلى وجود 5 حاضنات اعمال بمبادرة رواد النيل بالإضافة إلى مراكز الابتكار والتي تضم مركز صناعة الاسطمبات والمصنع المصغر وبيت التصميم، فضلا عن برنامج التنافسية الذي يضم مسرعة أعمال رواد النيل ومركز التميز للتصدير ومركز تنمية سلاسل القيمة بجانب برنامج خاص بالتدريب للطلبة وحديثي التخرج ورواد الأعمال وذلك برعاية عدد من البنوك والجهات.
وأوضح أن مراكز خدمات تطوير الأعمال هي وحدات تم تأسيسها داخل فروع البنوك والجامعات ومراكز الشباب، تحت مظلة مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري، وتعمل بتصميم ودليل إجراءات عمل داخلية ونظام تشغيل موحد، على مستوى كافة الفروع، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات تطوير الأعمال لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحويل الأفكار الإبتكارية للشباب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة من إختيار النشاط الذي يناسب إمكانياتهم، وتثقيفهم ماليا ومصرفيا، ومساندة البنوك وجهاز تنمية المشروعات في تحقيق إهدافها الرئيسية التي تتمثل في دعم وتمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري أن عدد فروع مراكز خدمات تطوير الاعمال قد بلغ 116 فرعا بـ 24 محافظة من محافظات الجمهورية، متواجدة في 18 بنكا و جامعتين و 13 مركز شباب، وتقدم تلك المراكز العديد من الخدمات غير المالية بدون مقابل مادي منها، المساعدة في تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والتشبيك والتدريب واعداد الملفات الائتمانية لتسهيل الحصول على التمويل وغيرها من الخدمات.
واستعرضت البنوك المشاركة في القمة الشراكات التي أبرمتها مع الجهات الأخرى في مجال دعم الشباب وريادة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى برامج تمكين المراة اقتصاديا والاستقلال المادي لها والتحديات التى تواجه السيدات ودور القطاع المصرفي في تجاوز هذه التحديات سواء بالوسائل التقليدية أو من خلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
كما استعرضت البنوك ما تقوم به من جهود توعوية لزيادة المعرفة وسد الفجوة المعرفية والتدريب لدى فئات الشباب والمرأة ومواجهة التحديات التمويلية وتوفير المنتجات والبرامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، كما استعرضت البنوك بعض نماذج قصص النجاح التي حققتها من خلال مراكز خدمات تطوير الاعمال.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يستضيف الدروة رقم 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي محافظات الجمهورية الشركات رواد الأعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی المصری مراکز خدمات تطویر رواد الأعمال رواد النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة