سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول كيفية استيراد سيارة من الخارج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أخبارًا سارة للمصريين المشاركين فى مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”.
وأكدت وزيرة الهجرة خلال منشورها، “كل من سجل على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة ولم يستطع استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، خلال فترة عملها والتى استمرت 6 أشهر، ومن صدرت له موافقات استيرادية، يمكنه استكمال الإجراءات”، يأتي ذلك تحت شعار “خليك إنت مستفيد”.
وفي هذا الصدد نوضح بعض الأسئلة الشائعة حول استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ورد مجلس الوزراء عليها.
أنا مصري مزدوج الجنسية هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟
نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.
ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟
العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.
أنا مصري/ة أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتي التي تقيم بمصر، هل يحقلهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوج/ة أو أحد أبنائي؟
يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج/الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.
ما المزايا التي يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟
إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.
هل يمكنني التعامل على السيارة بعد استيرادها؟ (هل يمكن بيع السيارة)؟
نعم، ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة، ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها
كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي للنائب طاهر بن علي حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي أن العملية متوصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.
وأكدت الوزارة ان مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.
واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أومكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.
واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 وتمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.
وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن هذا التجميد المطبق من 01 أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لإستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.
وسيتم رفع التجميد عن إستصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.