"الأطباء": نحقق في الفيديو الخادش للحياء المتداول على "السوشيال ميديا"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء بدء تحقيق واسع بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مجموعة من الشباب - يدعي بعضهم أنهم أطباء - وهم يتلفظون بألفاظ خادشة للحياء وغير لائقة بحق فتيات في الطريق العام، إلى جانب نشر محادثات تتضمن مزاعم حول تحرش بعضهم بمريضاتهم.
وأوضحت النقابة أنه في حال ثبوت أن هؤلاء الأشخاص هم بالفعل أطباء، سيتم استدعاؤهم للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
في هذا السياق، تواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، نظرًا لما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة إلى أحد الشباب الذي يزعم أنه طبيب أسنان، وذلك للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت صحة الاتهامات.
وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة تُلزم الأطباء بأن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمين بالمبادئ والمثل العليا، وأمناء على حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية، بعيدين عن استغلال مرضاهم أو زملائهم. كما نصت اللائحة على ضرورة التحلي بالأمانة والدقة في جميع التصرفات، مع الحفاظ على كرامة المهنة.
وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات يرتكبها الأطباء، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة قد يواجه عقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات النقابة، مما يمنعه من ممارسة الطب مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محاكمات السوشيال ميديا
فى زمننا هذا، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى ليست مجرد وسيلة للتواصل وتبادل الآراء، بل منصة للتحقيق والمحاكمة والإدانة الفورية، ربما لم تعد السوشيال ميديا مجرد مسرح للأخبار والنقاشات، بل أصبحت ساحة يتم فيها إعدام سمعة الناس قبل أن تقول العدالة كلمتها، وهذه الظاهرة باتت خطراً حقيقياً يهدد المبادئ الأساسية للعدالة.
قضية الشيخ التيجانى هى نموذج صارخ لهذه الظاهرة، فقبل أن تُعرض قضيته على القضاء وتُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، وجد نفسه ضحية حكم المجتمع الإلكترونى، حيث تُحرك الأزرار، تتداول الأخبار، وتُطلق الأحكام دون تثبت، الجميع أصبح قاضياً، الجميع أصبح محامياً ومدعياً.
منذ اللحظة التى انتشرت فيها أخبار الحادثة، رأينا سيلاً من التعليقات والمنشورات التى أدانت الشيخ والتى أصبحت جزءًا من «الإعدام المجتمعي» الذى يتعرض له الأشخاص على السوشيال ميديا دون دليل واضح، ودون انتظار كلمة القضاء، يُسارع البعض إلى التشهير والإدانة، قد يكون الدافع هو الرغبة فى تحقيق مشاهدات أو جذب انتباه المتابعين، ولكن فى نهاية المطاف يكون الثمن هو سمعة الأشخاص وربما حياتهم.
ما حدث مع الشيخ التيجانى ليس حالة فردية، بل هو جزء من ظاهرة واسعة، باتت السوشيال ميديا منصة للتعذيب النفسى وإطلاق الشائعات، تلك التعليقات الحادة، والمواقف المتطرفة، تُصدر أحكاماً مسبقة بناءً على مقتطفات أو إشاعات غير مؤكدة، يصبح الشخص المتهم محاصراً بتلك الأحكام قبل أن تصل قضيته إلى قاعة المحكمة.
العدالة تستدعى التروي، الصبر، والاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار الحكم ، نحن كمجتمع يجب أن نعود إلى قيمنا الأصيلة التى تدعو إلى العدل، والإنصاف، والتحرى، الأخلاقيات التى حكمت المجتمعات عبر التاريخ كانت دائماً تحترم حق كل شخص فى الدفاع عن نفسه والاستفادة من الإجراءات القضائية العادلة.
إن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها أداة قوية لتوصيل الأفكار وفتح النقاشات، يجب أن تكون أيضاً منصة تعكس قيم الأخلاق والعدالة، ويجب أن نتذكر أننا لا نملك الحق فى الحكم على الآخرين قبل أن تقول المحكمة كلمتها، نحن بحاجة إلى ثقافة تستند إلى التحقق والتروى قبل إطلاق الأحكام، ثقافة تنبذ الشائعات وتدعو إلى الإنصاف والعدل.
ختاماً، لا بد أن ندرك أن «الإعدام المجتمعي» على السوشيال ميديا لا يضر فقط بالضحايا المباشرين، بل يهدد النسيج الاجتماعى بأسره. لذلك، دعونا نكون أكثر وعياً ومسئولية فى استخدامنا لهذه المنصات، ونُحكم العقل قبل العاطفة، ونترك للقضاء دوره فى تحقيق العدالة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي