لأبحاثه الرائدة في القضاء على الملاريا.. «إيست لندن» تمنح عالما مصريا الدكتوراة الفخرية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عبّر الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، عن سعادته البالغة بتكريمه من قبل جامعة إيست لندن ومنحه الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لجهوده وأبحاثه الرائدة في مكافحة الملاريا.
وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الملاريا والأوبئة الأخرى مثل البلهارسيا وحمى الضنك لا تمتلك علاجات فعالة، وأن الابتكار الذي توصلوا إليه ليس علاجًا ، بل هو وسيلة لقطع دورة حياة البعوض الناقل للأمراض باستخدام تكنولوجيا جديدة.
وأوضح أن هذا الاختراع جاء نتيجة أبحاث أظهرت أن اللون الأخضر «الكلوروفيل» يمتصه النبات خلال ساعات النهار، حيث يحول الماء من التربة إلى هيدروجين وأكسجين نقي نتنفسه، لكن إذا كانت الطاقة مرتفعة، قد يتحول الأكسجين إلى شكل سام، مما يؤدي إلى قتل أي بعوض أو ذباب في المناطق التي تتواجد فيها ذرات الأكسجين تلك.
وأشار إلى أن هذا المنتج طبيعي، مستخلص من نباتات، ويتم استخدامه في المستنقعات التي تنمو فيها دورة حياة البعوض، حيث يحتوي على مادة جاذبة تلتهمها يرقات البعوض، ويتم تصنيع هذه المادة في مصر وتصديرها إلى ثماني دول.
وأكد أن النتائج على الأرض مذهلة، حيث تبدأ اليرقات في تناول المنتج بعد ساعتين من رشه في المستنقعات، وعندما تشرق الشمس، يتحول الأكسجين الصحي داخل اليرقات إلى شكل سام، مما يؤدي إلى قتل البعوض، وبالتالي تقطع دورة حياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملاريا البعوض محمود هاشم العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية