عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي.. تصريح لافت من ياسين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، أنّه "من الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".
وعن عدد النازحين من قرى الجنوب، أشار ياسين إلى أنّ "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا"، مضيفاً "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون المسجلين لصالحهم والمجتمع
استكمالاً للحديث السابق عن المسجلين خطر ومدى خطورتهم علي المجتمع ، فهؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم شديدة العنف و تعدى سلوكهم الإجرامي الأنماط التقليدية للجريمة، ويكون سجلهم الجنائي حافل بالجرائم، والتي تشمل القتل، والسرقات الكبيرة، والاعتداءات الجسدية المروعة، وغيرها من الأفعال التي تهدد الأمن العام ، من جرائم المتكررة ومدمرة.
لذلك يجب أن تتكيف القوانين الجنائية مع تطورات المجتمع، وتواكب التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة. يتطلب هذا الأمر إعادة النظر في سياسات العقوبات والإفراج المشروط، مع التركيز على فئة المسجلين خطر الذين يشكلون تهديدًا دائمًا للمجتمع. فمن الضروري، تشريع مادة في القانون تضمن بقاء هؤلاء المجرمين في السجون لفترات أطول أو حتى بشكل دائم في حال كانت خطورة عودتهم إلى الجريمة ثابتة وواضحة.
إحدى أبرز الأفكار التي قد تساهم في حل هذه المشكلة هي تطوير مفهوم العقوبات إلى "العقوبات الوقائية"، والتي تتيح للحكومة تمديد فترات السجن أو حتى حبس الأفراد المسجلين خطر بشكل نهائي إذا كان هناك دليل على أن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى ممارسة الجرائم بمجرد خروجهم. مثل هذا التعديل سيعزز الأمان الاجتماعي ويمنع العديد من الجرائم قبل حدوثها.
لا بد من أن يعكس تعديل القوانين الجنائية التركيز على العدالة الوقائية أكثر من العدالة العقابية فقط. فعلى الرغم من أن العقوبات التقليدية تهدف إلى معاقبة الجاني، إلا أن غاية النظام القضائي الأسمى يجب أن تكون حماية المجتمع وحفظ النظام العام. لذلك، فإن التركيز على الفئة الأكثر تهديدًا للمجتمع، مثل المسجلين خطر، يعد خطوة هامة نحو تأمين حماية دائمة للمواطنين.
ومن الضروري أيضًا تحسين آليات التقييم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم. التقييم الشامل، الذي يشمل الجوانب النفسية والجنائية، يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الفرد قادرًا على العودة إلى المجتمع دون أن يشكل تهديدًا جديدًا.
لا شك أن تطبيق قوانين من هذا النوع قد يواجه بعض التحديات القانونية والإنسانية.
فقد يتعرض تطبيق هذا القانون للانتقادات بسبب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الفرد. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الحقوق الفردية وحقوق المجتمع ككل في العيش بأمان ، فالحرية يقابلها المسؤولية فهي ليست مطلقة. كما أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية للسجون وقدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على إبقاء عدد كبير من الأفراد خلف القضبان لفترات طويلة. ولكن تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات من خلال استثمار هؤلاء الأشخاص داخل السجون في الصناعة والزراعة والصناعة حتي يصبح هذا الشخص المؤذي للمجتمع عنصر نافع ، مع
توفير ورش عمل ومهارات مهنية، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على أكاديمية أو شركة، فيساعد في تحسين مهاراتهم وتقليل احتمالية عودة الجريمة مرة أخرى. كما أنهم يحتاجون إلى برامج تعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، مما يسهم في دمجهم في المجتمع بشكل أكثر إيجابية، مما يقلل من انخفاض الجريمة والتنميه.
فهكذا تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات، التي تواجهها ، ويجب علي الحكومة أن تكون مستعدة للقيام بكل ما يلزم لضمان استقرار وأمن المجتمع.
فتعديل القوانين الجنائية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع خروج المسجلين خطر من السجون نهائيًا هو خطوة ضرورية نحو حماية المجتمع من الجرائم المتكررة.، فالحفاظ على حياة وأمن المواطنين يجب أن يكون من أولويات الأمور. فالقوانين التي تركز على الوقاية من الجريمة وتعمل على تعزيز العدالة الجنائية تعد من الأساسيات التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمجتمعات.
وللحديث بقية
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير