الجزائر تفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.
وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".
وأشار البيان إلى أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".
وتابع أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".
وخلص البيان الى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
وفي أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري آنذاك رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مضيفا أن "قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين".
وأعربت وزارة الخارجية المغربية حينها عن أسفها عن قرار الجزائر، مبرزة "يأسف المغرب على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع - في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة - ويأسف كذلك لتأثيره على الشعب الجزائري. المغرب يرفض رفضا قاطعا الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه".
وتابعت: "ستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اسليمي.. المغرب يجبر الجزائر على تغيير سابع مدير لمخابراتها الخارجية في أقل من خمس سنوات(فيديو)
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يتواصل الجدل بالجزائر، عقب إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن تعيين العميد "موساوي رشدي فتحي" مديرًا عامًا للوثائق والأمن الخارجي، خلفًا للواء "جبار مهنا"، وسط غموض كبير حول الأسباب التي دفعت الفريق الأول "سعيد شنقريحة" إلى تغيير المسؤول عن المخابرات الخارجية للمرة السابعة في أقل من 7 سنوات.
وارتباطا بما جرى ذكره، قال الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير"، أنه "بعد سقوط جبار مهنا، لم يتبقى لشنقريحة المسكين إلا بعض الضباط القلة، كقائد الدرك وقادة بعض النواحي"، وأشار عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي إلى أن: "مدير المخابرات الخارجية الجديد، هو أصغر جنرال في الجيش (47 سنة)، لكن المهام التي أوكلت له حتى وصل إلى هذا المنصب كانت مهينة له (يوصل زوجة الرئيس ويرافق عائلته ويسهر على راحتهم).
في ذات السياق، شدد "كبير" على أن "موساوي" معين أول أمس الاثنين، "لم يحقق نجاحات استخباراتية تخدم مصالح الجزائر كي يستحق هذا المنصب"، مؤكد أن "هذه هي معايير تولي أعلى المناصب في البلاد".
من جانبه، تطرق المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور "عبد الرحيم منار اسليمي"، لتفاصيل هذا الموضوع، حيث أشار عبر حلقة جديدة بثها عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" إلى أن المغرب هو من كان وراء تعويض "مهنا" بـ"موساوي"، قبل أن يؤكد أن الجزائر ومنذ شهر مارس من سنة 2019، قامت بتغيير 7 مدراء للمخابرات الخارجية.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، تساءل "اسليمي" عن مصير المدراء السابقين للمخابرات الخارجية الجزائرية، حيث لم يستبعد إمكانية تصفية عدد منهم، سيما بعد اختفائهم بشكل يثير كثيرا من الشكوك، قبل أن يؤكد أن سبب كل هذه التغييرات، هو فشل جهاز المخابرات الخارجية في كل الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، في مقدمتها ملف الصحراء المغربية.
كما أوضح المحلل السياسي المغربي أن هذه التغييرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر أصبحت غير مستقرة، كما تؤكد الصراع القائم بين أجنحة الجيش والذي تمت الإشارة إليه في مناسبات عديدة.. تفاصيل أكثر ضمن هذا الفيديو (بداية من الدقيقة 23):
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي