الجزائر تفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.
وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".
وأشار البيان إلى أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".
وتابع أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".
وخلص البيان الى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
وفي أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري آنذاك رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مضيفا أن "قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين".
وأعربت وزارة الخارجية المغربية حينها عن أسفها عن قرار الجزائر، مبرزة "يأسف المغرب على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع - في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة - ويأسف كذلك لتأثيره على الشعب الجزائري. المغرب يرفض رفضا قاطعا الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه".
وتابعت: "ستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صحيفة اسبانية: الاقتصاد المغربي في طريقه ليصبح من بين أقوى الاقتصادات في إفريقيا
قالت صحيفة « إل إيكونوميستا » الإسبانية المتخصصة في مجال الأعمال، إن المغرب فرض نفسه كمركز صناعي رئيسي على أبواب أوروبا، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة عالية التأهيل، وقطاع سيارات مزدهر.
وأوضحت الصحيفة » أن الاقتصاد المغربي في طريقه ليصبح من بين أقوى الاقتصادات في إفريقيا »، عازية هذا الأداء إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، إلى جانب رصيد مهم من البنيات التحتية الحديثة.
وأشارت الصحيفة المتخصصة إلى أنه في غضون ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن، أضحى المغرب أول مصدر للسيارات في إفريقيا، حيث تمثل صناعة السيارات الآن 27 بالمائة من صادرات المملكة و16 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة.
وبحسب وسيلة الإعلام الإسبانية، فإن المغرب، بفضل موارده الوفيرة من الفوسفاط والحديد والليثيوم، إلى جانب قطاعي الطيران وصناعة السيارات اللذين ي عدان من بين الأكثر دينامية، تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنافسين في مجال أكثر تخصصا، ألا وهو قطاع السيارات الكهربائية.
ولفتت « إل إيكونوميستا » إلى أن المغرب يوجه اهتمامه الآن أيضا نحو القطاع البحري، مشيرة إلى أن الهدف هو استقطاب جزء من الطلبيات التي تغرق أحواض بناء السفن في جنوب أوروبا حاليا، وتلبية احتياجات السفن الإفريقية الم تجهة صوب الموانئ الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أفادت الصحيفة أن المغرب يستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا في الدار البيضاء، وهو مشروع كبير مصمم ليس لصيانة السفن فحسب، ولكن أيضا لمنافسة أحواض بناء السفن الكبرى في جنوب أوروبا.
وأضافت أن المملكة استثمرت 300 مليون دولار في هذا المشروع الضخم، الذي يهدف إلى تكرار نجاح صناعة السيارات المغربية، وسي تيح بناء 100 سفينة بحلول عام 2040.
وخلصت الصحيفة إلى أن المملكة نفذت أيضا سلسلة من التدابير لتحفيز صناعة بناء السفن، لا سيما من خلال بلورة خطة لتحسين البنيات التحتية للموانئ، مشيرة إلى أنه في السياق التجاري الحالي، راهن المغرب بشكل واضح على استراتيجية نمو قائمة على حرية الوصول إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، التي تربطه بها اتفاقيات للتبادل الحر.
كلمات دلالية أوروبا اسبانيا استثمارات افريقيا المغرب صناعة مركز