بعد واقعتي طنجة وشفشاون.. خبير يسرد العقوبات المتوقعة للمتورطين في جرائم التحرش والاختطاف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
التحرش بالنساء في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان، يمثل قضية اجتماعية معقدة تتعلق بعدة عوامل ثقافية، اجتماعية، واقتصادية. ورغم أن الحكومة المغربية قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث تستمر التربية المجتمعية والمفاهيم التقليدية حول دور المرأة في تعزيز هذه الظاهرة، إذ يُنظر أحيانًا إلى التحرش على أنه سلوك طبيعي أو مقبول.
وكانت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الأسبوع الجاري قد أثارت ضجة واسعة، حيث يظهر في أحد المقاطع فتاة تتعرض لتحرش جنسي جماعي باستعمال العنف أمام أنظار المواطنين من طرف مجموعة من القاصرين بمدينة طنجة. أما المقطع الثاني، فيوثق لقيام رجل بإجبار امرأة على الركوب معه في سيارة أجرة صغيرة عنوة وتحت التهديد في أحد شوارع مدينة شفشاون. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذه الوقائع، قصد متابعة المتورطين طبقًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم احليحل، المتخصص في القانون الجنائي، أن الفتاة التي تعرضت لجريمة التحرش الجنسي ستتم متابعة المتورطين وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذا القانون أطر جريمة التحرش الجنسي من خلال مقتضيات الفصلين 1-1-503 و2-1-503. وقد أعطى تعريفًا لمفهوم العنف ضد المرأة من خلال المادة الأولى، معتبرًا أنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وأضاف الدكتور في تصريحه لـ"أخبارنا" أن المتورطين في هذه الجريمة سيتم متابعتهم بناءً على الفصل 1-1-503 الذي ينص على أن: "يعتبر مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
أما بالنسبة للفتاة التي تعرضت لجريمة الاختطاف الموثقة بالفيديو في شفشاون، فقد أكد الدكتور احليحل أن المتورط سيتم متابعته من أجل جريمة الاختطاف استنادًا لمقتضيات الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصًا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص". وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يومًا أو أكثر، تكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. وتكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة إذا ارتكب الفعل إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب، أو تقديم أمر مزور، أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك، أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات.
واختتم الدكتور احليحل حديثه بالإشارة إلى أن العقوبات المشددة تطبق إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من القانون الجنائي، متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.
في الختام، تظل الاعتداءات التي تطال النساء في المغرب تحديًا اجتماعيًا وثقافيًا يتطلب مواجهة شاملة من المجتمع والدولة. ورغم الجهود المبذولة من قِبل السلطات والجمعيات الحقوقية لتحسين وضعية النساء وحمايتهن من العنف، يبقى الطريق طويلًا لتحقيق المساواة الفعلية وضمان العدالة الاجتماعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية