وزير التعليم: لائحة الانضباط الجديدة بالمدارس تمنع الاعتداء على بعض المدرسين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على حالات ضرب بعض المدرسين في المدارس من طلاب في أوقات سابقة، قائلا: "من دلوقتي مفيش مدرس هيخاف من طالب، ومش هنوصل لهذا الأمر بعد تطبيق لائحة الانضباط الجديدة في المدارس".
وأضاف وزير التربية والتعليم في حواره مع الاعلامي أحمد الطاهري في برنامج “ كلام في السياسة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، إن نظام التعليم المتعارف عليه في مصر لم يتطور منذ 300 سنة، وقد بنى هذا النظام وقتها الإمبراطورية البريطانية منذ 300 سنه وكان لهم أهداف في هذا الوقت هي أن يتخرج أفراد يستطيعون العمل في الإمبراطورية يستطيع الحساب الذهني، ولهم مواصفات ومهارات معينة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا النظام ظل موجودا إلى هذه اللحظة لم يتطور، رغم كل المحاولات التي تمت من أجل تطويره، متابعا: «في الوقت الحالي هذا النظام يجب أن تطور لأن المهارات التي يحتاجها الطلاب مختلفة عن المهارات التي كانت موجودة سابقا».
وتابع: «سوق العمل الآن تغير، وأهم 10 وظائف في العالم لم تعد موجودة من 10 سنوات، كما أن أكبر شركات العالم الموجودة حاليا كانت خاصة بالتكنولوجيا، بينما من 20 عاما كانت شركات خاصة بالبترول هي السائدة».
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه عند إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كانت هناك نماذج من الأنظمة الدولية الناجحة في مصر تم النظر إليها، مثل النظام الإنجليزي ونظام «IG»، يحصل الطلاب على 8 مواد في 3 سنوات.
وأضاف، أنه عند التخصص العلمي أو الأدبي لطلاب الأنظمة الدولية يمكن أن يصل إلى عدد المواد الدراسية إلى 10 مواد، مشيرًا إلى أنه من الأنظمة الدولية هي الشهادات المعتمدة IB» international Bacheloria» يحصل طلابها على 6 مواد في سنتين.
وتابع وزير التعليم: «طلاب التعليم الثانوي العام كانوا يحصلون على 32 مادة في 3 سنوات، وكانت المواد الأساسية ليس لها وقت لتدرس داخل المدارس، ولهذا سعت الوزارة إلى تنسيق المواد لجعل الطلاب يدرسون كل المواد بشكل مبسط، وعلى عدة مراحل».
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم المدارس المدرسين بوابة الوفد وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة