بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.. «مدبولي» يترأس اجتماع «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من أعضائه، وهم: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.
ملفات مهمة
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
تعزيز الاستدامة المالية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.
وفي ضوء ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.
رؤية مصر 2030
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.
خدمات رقمية مالية
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر رئیس مجلس إدارة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة الهامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، والسيدة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، والسيد شادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية، كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
وبدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال السيد محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
IMG-20250309-WA0033 IMG-20250309-WA0029 IMG-20250309-WA0035 IMG-20250309-WA0030 IMG-20250309-WA0031 IMG-20250309-WA0032 IMG-20250309-WA0026 IMG-20250309-WA0027 IMG-20250309-WA0028
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة