صناعة الشيوخ: تأسيس الشركات إلكترونيًا يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن تأسيس الشركات إلكترونياً يعزز خطط الدولة فى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية مشيداً بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتى شارك فى متابعتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة وأن هذه التجربة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
معلناً اتفاقه مع الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم وأهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة التوسع فى انشاء الشركات إلكترونياً مؤكداً أن هذا النظام الجديد يتواكب مع احدث النظم التكنولوجية العالمية والحديثة فى تأسيس الشركات وتشجيع جذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه المشروعات الاستثمارية
وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الشيوخ تأسيس الشركات الاستثمار خطط العامة للاستثمار تأسیس الشرکات إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة