جريمة قتل محمود.. المتهمان يتبادلان الاتهامات في المحكمة ويواجهان عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهدت محكمة جنوة تبادلًا حادًا للاتهامات بين المتهمين المصريين، تيتو وبوب، في قضية قتل محمود عبد الله، الحلاق البالغ من العمر 19 عامًا، الذي قُتل وذُبحت رأسه في يوليو من العام الماضي في منطقة سيسري بونتي.
جدير بالذكر أن محمود، وفقًا للنيابة العامة، تعرض للقتل والتشويه على يد أصحاب عمله لأنه أراد مغادرة صالون الحلاقة في سيسري.
في المحكمة، اتهم بوب تيتو بقتل محمود طعنًا بالسكين، مؤكدًا: "لقد قتله أمامي في شقة سيسري، ثم في كييفاري قام بقطع رأسه ويديه". وأكد بوب، كما قال خلال استجوابه أمام المدعية العامة دانييلا بيسكيتولا، أنه بريء وأنه كان مضطراً لمساعدة تيتو في التخلص من الجثة خوفًا من الانتقام: "لقد هددني وعائلتي في مصر – لهذا كنت خائفًا".
من جهته، نفى تيتو مسؤوليته عن الجريمة، مُلقيًا باللوم على علي، شقيق بوب، الذي كانت الحلاقة المسجلة باسمها في شارع ميرانو. وأشار تيتو إلى أن علي كان في مصر وقت ارتكاب الجريمة ولم يعد إلى إيطاليا. ووفقًا لتيتو، فإن علي هو من كان وراء طلب تنفيذ الجريمة.
وفي حديثه عن لحظة ارتكاب الجريمة، قال تيتو إن بوب هو من ضرب محمود بقبضة يده. وقد حاول محمود الذي أصيب بالصدمة استخدام سكين من المطبخ لطعن بوب. وعندما تدخل تيتو، أصاب محمود عن غير قصد أثناء الشجار. ثم أضاف أنه ذهب لعلاج جروحه، وعند عودته رأى بوب يضرب الحلاق الشاب بالأقدام وبالسكين.
تعتبر روايات المتهمين غير مقنعة بالنسبة للمحققين، الذين يتهمونهما بارتكاب جريمة القتل العمد بالاشتراك، مع وجود ظروف مشددة تتعلق بالتخطيط المسبق (حيث تم شراء السكين والفأس المستخدمين في الجريمة قبل ساعات قليلة من وقوعها) والأسباب الدنيئة والتافهة، بالإضافة إلى تهمة إخفاء الجثة.
تُعقد الجلسات القادمة في 8 و24 أكتوبر، حيث من المتوقع أن تُقدم النيابة العامة مرافعتها، تليها استنتاجات المحامين، بينما ستُعقد جلسة الرد المحتمل في 29 أكتوبر، ثم تُصدر المحكمة حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهمين المصريين إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.