وزيرة البيئة: إرتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديًا كبيرًا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، وتتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم إطلاقها فى شرم الشيخ ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق ، و تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ ،كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الازمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة ، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها ، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت د. ياسمين فؤاد، أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية ، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات" ، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية" ، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة ، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جديراً بالذكر ان ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية ، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إرتفاع مستوى سطح البحر أسبوع المناخ بنيويورك ارتفاع مستوى سطح البحر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطرح مقترحًا لإعداد مصفوفة للمشروعات الخضراء في جنوب سيناء
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة.
بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.
وأستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اللقاء بالترحيب بوزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء، والتأكيد على إستمرار تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة علي الوطن و المواطنين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة الي ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي.
لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها او الاستثمار بها إلا ان تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلي أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات ، حيث أن إقامة أي خدمات او أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات.
كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حيث تستقبل اللجنة افكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة انه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لـ ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرة إلى أهمية إستكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي انه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة و تحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة ، مشيرة الي أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلي جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء ، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة بالإضافة إلي عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وكذا خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدي شركات القطاع الخاص للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ .
وقالت الدكتورة منال عوض أن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء بلغت حوالي ١٤٧ مليون جنيه ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة علي الحفاظ علي المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا الشأن وبما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناءها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية .
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.
فيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.”
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، شدد محافظ جنوب سيناء على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.
وفى نهاية الإجتماع عرضت وزيرة البيئة مقترح باعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها وإستدامتها.
كما تم الاتفاق فى علي تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء فى أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.