كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكدت أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، وتتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

وأضافت أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم إطلاقها فى شرم الشيخ ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق ، و تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ ،كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الازمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة ، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها ، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.

وأشارت د. ياسمين فؤاد، أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية ، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات" ، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية" ، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة ، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.

جديراً بالذكر ان ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية ، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إرتفاع مستوى سطح البحر أسبوع المناخ بنيويورك ارتفاع مستوى سطح البحر وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مطابقة شبكة الطرق لأعلى معايير السلامة إلى 80% بنهاية 2024

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة مطابقة شبكة الطرق خارج النطاق العمراني لأعلى معايير السلامة إلى أكثر من 80% بنهاية عام 2024، وفق مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم الطرق “iRAP”.

ويعود هذا الإنجاز إلى المبادرات التي نفذتها الهيئة، والتي أسهمت في رفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير عالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذا الإنجاز سيعزز سلامة شبكة الطرق في المملكة، حيث أسهمت المبادرات في رفع معدل تقييم مستوى سلامة التحويلات المرورية إلى 95%، نتيجة تعزيز الرقابة على مشاريع صيانة الطرق وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية.

اقرأ أيضاًالمجتمعأشاد بالجهود المبذولة في حفظ أمن الوطن.. أمير الجوف يتسلم تقرير قيادة حرس الحدود بالمنطقة لعامَي 2023 و2024

وانعكس ذلك على انخفاض نسبة الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 57%، وفقًا لما أعلنته اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

وأكدت الهيئة أن اعتمادها على التقنيات الحديثة أسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة على شبكة الطرق وتعزيز البنية التحتية, حيث تمتلك الهيئة أسطول مسح وتقييم يُعد الأضخم عالميًا، يعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، ويضم معدات متقدمة تشمل أجهزة لمسح الأضرار على أسطح الطرق، وقياس مقاومة الانزلاق، والانحراف في طبقات الطريق، إضافة إلى قياس معامل الوعورة وسماكة الطرق، مما يتيح تحليلًا دقيقًا للبيانات، وتحسين جودة الصيانة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأكدت “هيئة الطرق” التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف “IRAP”، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward في عمّان
  • وزيرة البيئة زارت جمعية الصناعيين.. اتفاق على التعاون
  • آي صاغة : 310 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بمصر خلال أبريل
  • وزيرة البيئة توجه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المنح الصغيرة بالمحافظات
  • ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يحاول كسر حاجز 4700 جنيه
  • ارتفاع مطابقة شبكة الطرق لأعلى معايير السلامة إلى 80% بنهاية 2024
  • ارتفاع مطابقة شبكة الطرق لأعلى معايير السلامة إلى 80%
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • إرتفاع كبير بأسعار اللحوم... وهذا ما يقوم به أصحاب الملاحم
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية