كدواني يسلم 105 عقود تقنين جديدة لأهالي المنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، المواطنين الراغبين فى التقنين بالإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، واستغلال كافة التيسيرات المقدمة لهم من أجل تقنين أوضاعهم حرصا من الدولة على تحقيق مصالحهم ومصالح الأجيال القادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشدداً على ضرورة إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنيين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس.
جاءت دعوة اللواء كدوانى وتوجيهاته المشددة، خلال تسليم المحافظ لـ 105 عقود تقنين جديدة، منها 71 عقد زراعة، و34 عقد مبان للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء لجنة الاسترداد.
وخلال اللقاء، أجرى المحافظ حوارا مفتوحاً مع عدد من المواطنين راغبي التقنين، استمع إليهم وأجاب على استفساراتهم، موجهاً الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له عظيم الأثر على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا املاك الدولة ملف التصالح عقود تقنين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول