رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم تبادل التعاون التجاري بين مصر وألمانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعيًا مهم مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات، مما يعني أهمية التعاون بين مصر وألمانيا.
تفاصيل الاجتماع:
المكان: مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور
شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.
المهندس حسن الخطيب: وزير التجارة الخارجية.
الدكتور خالد حنفي: عضو مجلس إدارة العربية لصناعة الصناعة.
توبياس كراوس: نائب سفير ألمانيا لدى مصر.
السفير عبد العزيز الآخر: الأمين العام للغرفة.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: نائب رئيس القسم غرفة قطر.
أحمد الوكيل: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
عمرو القاضي: رئيس هيئة السياحة السياحة.
الدكتور علاء عز: أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
الوزير مفوض يحيى الواثق بالله: رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أهداف الاجتماع:
التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
مناقشة الفرص التجارية.
كمية السياحة المتاحة بينكم.
هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ويعكس الالتزام بالعمل المشمل.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.
عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنويًا، مُشيدًا بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحبًا بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهًا إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لا سيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرق ولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأكد أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح "حنفي" أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.
ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح السفير/ عبد العزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
تعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي الختام، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدًا متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا العلاقات الاقتصادية العاصمة الادارية الجديدة الغرفة الألمانية العربية جهاز التمثيل التجارى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة قبل ساعات قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تأتي في توقيت حاسم كما أن لها انعكاسات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدول المجموعة، كما أن لها العديد من الأبعاد الخاصة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك علاقات مصر بهذه الدول.
قمة مجموعة الثماني النامية في العاصمة الإداريةومع انعقاد القمة، تم الكشف عن بيانات التعاون بين مصر ودول المجموعة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد "الإحصاء"، أيضًا أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بلغت 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثمانى النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تركيا في مقدمة دول المجموعة الأكثر استيرادًا من مصروبالنظر إلى قائمة دول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر، نجد أن تركيا جاءت في المقدمة مسجلة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار،وأسمدة بقيمة 268 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
واردات مصر من دول مجموعة الثماني الناميةوبالنظر إلى صادرات المجموعة إلى مصر، نجد أن تركيا أيضًا تصدرت قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم إيران 3.3 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، كلا من شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم إيران 9 الا.ف دولار.
قمة مجموعة الثماني.. أرقام عن علاقات مصر بدول المجموعةوبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى فى قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
خبير اقتصادي: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمار قمة الثمانيوعن أهمية القمة، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن سعي دول المجموعة إلى تقوية اقتصاداتها والسعي لتعميق العلاقات فيما بينها، وهي الثمرة الأهم من القمة، حيث تسعى دول الثماني لإبراز نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وأضاف "البهواشي" أن الهدف الرئيس من القمة هو الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع، وهو ما قد يحدث حال توفرت الرغبة الحقيقية بين الدول الأعضاء مما يسهم في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة لجميع أعضاء المجموعة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
محلل سياسي: القوى البشرية قادرة على قيادة التنمية في دول المجموعةمن جهته، أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن القمة تعكس بعد مهم للغاية وهو أن الدول النامية لا تزال أمامها فرص واعدة بسبب توافر القوة الديموجرافية لديها وهي القادرة على إحداث التنمية الحقيقية حال استثمارها في أوجه التنمية المختلفة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن القوة البشرية التي تمتلكها هذه الدول تمثل نقطة قوة في ظل التراجع الكبير في معدلات الإنجاب في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وألمانيا وروسيا.
وتابع: "هذه الدول الصناعية تفتح الآن باب الهجرة الأمر الذي يعكس أهمية القوى البشرية، ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم اقتصادات كبار الدول، لذا يجب على الدول الأعضاء في قمة الثماني اقتناص هذه الفرصة من أجل تقوية اقتصاداتها".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف