رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم تبادل التعاون التجاري بين مصر وألمانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعيًا مهم مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات، مما يعني أهمية التعاون بين مصر وألمانيا.
تفاصيل الاجتماع:
المكان: مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور
شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.
المهندس حسن الخطيب: وزير التجارة الخارجية.
الدكتور خالد حنفي: عضو مجلس إدارة العربية لصناعة الصناعة.
توبياس كراوس: نائب سفير ألمانيا لدى مصر.
السفير عبد العزيز الآخر: الأمين العام للغرفة.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: نائب رئيس القسم غرفة قطر.
أحمد الوكيل: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
عمرو القاضي: رئيس هيئة السياحة السياحة.
الدكتور علاء عز: أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
الوزير مفوض يحيى الواثق بالله: رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أهداف الاجتماع:
التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
مناقشة الفرص التجارية.
كمية السياحة المتاحة بينكم.
هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ويعكس الالتزام بالعمل المشمل.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.
عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنويًا، مُشيدًا بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحبًا بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهًا إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لا سيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرق ولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأكد أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح "حنفي" أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.
ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح السفير/ عبد العزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
تعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي الختام، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدًا متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا العلاقات الاقتصادية العاصمة الادارية الجديدة الغرفة الألمانية العربية جهاز التمثيل التجارى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليارات و138مليون ريال عماني
مسقط-العمانية
سجل الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 فائضًا بـ 7 مليارات و138 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وبينت الإحصاءات المبدئيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 22 مليارًا و225 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 15 مليارًا و87 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و639 مليون ريال عُماني.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 14 مليارًا و994 مليون ريال عُماني وبنسبة 19.7 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023 والتي بلغت 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية شهر نوفمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام، 9 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و573 مليون ريال عُماني وبنسبة 174.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و296 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و768 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و616 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 35.2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و202 مليون ريال عُماني بانخفاض 1.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 896 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 22 بالمائة لتبلغ قيمة صادراتها 725 مليون ريال عُماني، وانخفضت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.3 بالمائة، لتبلغ 320 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 883 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و590 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 385 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 346 مليون ريال عُماني بانخفاض بنسبة 4.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.2 بالمائة لتسجل 168 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 119 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 43.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 89 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.3 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 483 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 4 مليارات و212 مليون ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مرتفعة بنسبة 9.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و606 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 26 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و449 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 1.2 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و401 مليون ريال عُماني وبارتفاع 2.7 بالمائة، وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و354 مليون ريال عُماني بارتفاع 13.1 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر نوفمبر 2024 بما قيمته 935 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023، وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 526 مليون ريال عُماني، وفي الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و600 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية بما قيمته 764 مليون ريال عُماني تليها كوريا الجنوبية بـ 611 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 335 مليون ريال عُماني، ثم الكويت بـ 110 ملايين ريال عُماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و621 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و492 مليون ريال عُماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت