بعد إدراج الإمارات.. تعرف إلى "برنامج الدخول العالمي" الخاص بأمريكا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقعت حكومتا دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي"، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، فما هو البرنامج.. وما أهميته؟
"برنامج الدخول العالمي"، هو مبادرة أمريكية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.وعند استكمال إجراءات إدراج الإمارات في هذا البرنامج، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى.
وعند الحصول على بطاقة الدخول من البرنامج، سيتمكن المسافرون من إنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أمريكي آخر، دون حاجة للوقوف في طوابير الانتظار وتعبئة نماذج إضافية.
ومن الجدير بالذكر، أنه من الضروري عند السفر امتلاك تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال